وكانت اللجنة عقدت اجتماعًا خلال الأيام الماضية برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي، بحضور ممثلين وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وناقشت مجموعة من التوصيات فيما يخص العلاقة بين المالك والمستأجر.

أمين سر لجنة الإسكان: اللجنة اجتمعت لبحث ملف الايجار القديم 

من جانبه أكد النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا الاسبوع الماضي، استجابة لطلب اللجنة العامة بالمجلس، لبحث وايجاد حلول لمشاكل الإيجار القديم للغرض السكني.

وأضاف «مسعود»، أن تلك الاجتماعات بمثابة اجتماعات تمهيدية لبحث وايجاد حلول لهذا الملف الذي يؤرق الملاك والمستأجرين.

وتابع: اللجنة طلبت موافاتها ببيانات رسمية بعدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الايجار القديم، بالاضافة إلى الوحدات المغلقة بسبب السفر والمغلقة بسبب وجود مسكن آخر، وعدد الوحدات الادارية المستخدمة لغير العرض السكني.

وقال أن الاجتماعات والمناقشات جميعها تهدف لإيجاد حلول مناسبة للطرفين وتخدم مصالح وحقوق الطرفين المالك والمستأجر.

وزير الأوقاف يطالب بتعديل قانون الايجار القديم

وكانت جلسة مجلس الشيوخ، الأسبوع الجاري، التي عقدت لمناقشة سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته، مطالبة الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف بتعديل قانون الإيجار القديم، وقال خلال الجلسة أن الأصول عظيمة ولكننا مكبلون بقوانين نرجو أن يساعدنا المجلس في تعديلها، مثل الإيجار القديم، لأن معظم ثروتنا العقارية في المساكن والأعيان، مشيرًا إلى أن هناك أماكن قيمتها السوقية 800 مليون جنيه، وإيجارها وفقًا للقانون 8 جنيهات.

جانب من الوقفة الاحتجاجية لأصحاب عقارات الإيجار القديم، أمام وزارة الإسكان، القاهرة، 27 فبراير2011.

وأضاف «جمعة» أن هناك بعض المناطق إجمالي الإيجارات القديمة بها أقل من راتب المُحصل، لذلك نحتاج دعم المجلس، قائلًا: «مال الوقف ذو طبيعة خاصة، وتمنى أن نناقش على الأقل إسكان الأوقاف، ونأخذ فترة انتقالية لإصدار القانون، لكن دون تعديل تشريعي لنا لن نستطيع أن نحدد عائد الأصول لتكون أعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة.