تعديلات جديدة من الرقابة المالية على تشكيل مجالس إدارات اتحادات الأوراق المالية والتأجير والتخصيم
د سامح توفيق
التأجير التمويلي
كتب: سامح توفيق
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 293 و294 لسنة 2024، يتناولان مدة دورة مجالس إدارة الاتحادات العاملة في قطاعات مالية غير مصرفية حيوية، وهي الاتحاد المصري للأوراق المالية، واتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم.
مدة دورة مجالس الإدارة:
ينص القراران على أن تكون مدة دورة مجلس إدارة كل من الاتحاد المصري للأوراق المالية واتحادي الشركات العاملة في نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم أربع سنوات قابلة للتجديد لدورة أخرى متصلة.
تعديلات على النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية:
سبق وأن قام مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، حيث تم تحديد تشكيل مجلس الإدارة ليضم 13 عضوًا يمثلون جميع الأنشطة العاملة في سوق الأوراق المالية، وذلك بالتوزيع التالي:
3 أعضاء عن نشاط السمسرة في الأوراق المالية.
3 أعضاء عن نشاط إدارة الصناديق والمحافظ والاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وباقي الأنشطة الأخرى.
2 ممثلين عن نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات (الشركات القابضة المالية) ونشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
2 ممثلين عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وأمناء الحفظ، على أن يكون أحدهما عن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
3 أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
مع مراعاة ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في مجلس إدارة الاتحاد عن عضوتين. كما تم تعديل آلية الانتخاب ليتم التصويت والاختيار من قبل كل فئة على المرشحين الممثلين لها، بدلًا من التصويت من قبل جميع الأعضاء على مرشحي جميع الفئات، مع ضمان التمثيل النسائي بعضوتين في المجلس.
معايير العضو المستقل:
تم أيضًا تعديل النظام الأساسي ليصبح العضو المستقل من ذوي الخبرة في مجلس إدارة الاتحاد لديه خبرة لا تقل عن 15 سنة في مجال الأوراق المالية. وتم تعريف العضو المستقل بأنه عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي بإحدى الشركات الأعضاء بالاتحاد ولا يكون مالكًا لنسبة 10% أو أكثر من حقوق التصويت أو له سيطرة فعلية على أي من تلك الشركات، على أن يكون لجميع الشركات الأعضاء بالاتحاد الذين لهم حق التصويت اختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الاتحاد كأعضاء مستقلين من ذوي الخبرة.
نُشر القراران في الوقائع المصرية في العدد 16 “تابع” الصادر في 20 يناير 2025.
يهدف قرار مجلس إدارة الهيئة رقم ١٠٠ لسنة ٢٠٢٠ إلى وضع قواعد حوكمة الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
يُشرف الاتحاد المصري للأوراق المالية على تنظيم عمل سوق الأوراق المالية في مصر.
يُنظم اتحادي التأجير التمويلي والتخصيم عمل الشركات العاملة في هذين النشاطين.
