تعديلات قانون التمويل العقاري تتيح الفرصة لزيادة قيمة التمويلات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار خاص بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري وزيادة الملاءة المالية لشركات التمويل العقاري، حيث تمت الموافقة على زيادة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات المُرخَّص لها بمزاولة نشاط التمويل العقاري، ليكون 100 مليون جنيه بدلًا من 50 مليون جنيه، سواء كانت نقدًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي المصري.

محمد سمير:  زيادة الحد الأدنى لرأس المال لشركات التمويل العقاري سيكون تأثيرها إيجابيًّا على السوق

وقال محمد سمير – الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية» – إن زيادة الحد الأدنى لرأس المال لشركات التمويل العقاري سيكون تأثيرها إيجابيًّا على السوق، وستعطي فرصة لزيادة قيمة التمويلات، كما ستعمل الشركات على زيادة رأس مالها لاستكمال شروط الحد الأدنى.

محمد سمير – الرئيس التنفيذي لشركة «إيليت للاستشارات التسويقية والتجارية»

التحديات

زيادة سعر الفائدة 9 مرات خلال عام أثرت في حجم التمويلات الممنوحة

وأوضح أن سوق التمويل العقاري تتعرض لتحديات عديدة، خاصة مع زيادة سعر الفائدة البنكية 9 مرات خلال عام، ما جعل الفائدة على التمويل العقاري تصل إلى 37%.

وأشار إلى نموذج للتمويل العقاري، حيث إنه إذا كان سعر وحدة يبلغ نحو 5 ملايين جنيه، والمقدم 20% من قيمة الوحدة؛ أي مليون جنيه، فإن مبلغ التمويل هو 4 ملايين جنيه، والقسط الشهري سيبلغ نحو 124 ألف جنيه لمدة تمويل تبلغ 20 عامًا.

تمويل تحت الإنشاء

تفعيل تمويل المشروعات تحت الإنشاء سيدفع السوق العقارية

وأكد أن السوق العقارية بحاجة إلى تمويل المشروعات تحت الإنشاء لإنقاذ السوق العقارية وحل مشكلات الشركات من عدم وجود سيولة مادية وارتفاع أسعار المواد الخام ومعدلات التضخم، لافتًا إلى أن العميل يريد الاستثمار في العقار وأسعار الوحدات المكتملة إنشائيًّا مرتفعة، والمناسب له هو العقارات تحت الإنشاء، ومن ثم لا بد من حل مشكلة التمويل لتلبية الاحتياجات الحقيقية، وأيضًا الاستثمارية، ودفع القطاع العقاري.

وأكد أن هناك قرارًا أصدره البنك المركزي يسمح بتمويل المشروعات تحت الإنشاء، ولكن لم يتم تفعيله بعدُ، مشيرًا إلى أن هناك تواصلًا مع جهات وقيادات البنك المركزي لتوثيق اجتماع لإعادة تفعيل التمويل تحت الإنشاء.

وقال إن البنك المركزي قرر في عام 2020 تخصيص 10% من إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي لنشاط التمويل العقاري، موضحًا أن إجمالي محفظة قروض القطاع المصرفي تعدَّت 5 تريليونات جنيه وفقًا لتقرير البنك المركزي الأخير الصادر في فبراير السابق، ومن ثم يوجد أكثر من 500 مليار جنيه بالبنوك مخصصة لنشاط التمويل العقاري، وتم صرف نحو 86 مليار جنيه فقط ما بين بنوك في المبادرة وشركات تحت رقابة الهيئة.

وأكد أن قطاع التمويل العقاري يحتاج بخلاف السماح بتمويل العقارات تحت الإنشاء إلى إنشاء صندوق من قِبَل الشركات العقارية التي تحقق مبيعات مرتفعة، لتضع به نحو 1% من المبيعات لدعم سعر فائدة التمويل العقاري.