تعديلات قانون المالية العامة وتحديد سقف للدين لأول مرة

التعديل المقترح

«أمر لو تعلمون عظيم»

ويهدف لإظهار إجمالى موارد واستخدامات الموازنة

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون بتعديل قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022.

ينص التعديل الذي ناقشته لجنة الخطة والموازنة على وجوب تنفيذ موازنة البرامج والأداء في غضون أربع سنوات مع عمل كل ما يلزم لحسن تطبيق النظام جنبا إلى حانب مع تطبيق موازنة البنود والأبواب.

كما يضع التعديل قيود مشددة على أي إجراء يرتب أعباء إضافية أو التزامات مباشرة أو غير مباشرة على الموازنة العامة. وينص أيضا على أن تشمل موازنة الحكومة العامة قيم موارد واستخدامات الهيئات الاقتصادية ويتم احتساب مؤشرات المالية العامة على هذا الأساس ودون إخلال بنظم تلك الهيئات وقوانينها، وأخيرا ينص على قيام الحكومة بوضع حد أقصى للدين سنويا ولا يجوز تخطيه إلا لأسباب حتمية وبعد العرض على رىيس الجمهورية وموافقة البرلمان.

وقال شريف سامى، الرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن تعديل قانون المالية العامة الموحد الصادر عام 2002 استحدث أمرا «هو لو تعلمون عظيم»، إذ أنه لو أول مرة يتم تبنى تعريف موازنة «الحكومة العامة» بما يعمل على إظهار إجمالى موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة بالشكل المتعارف عليه منذ عشرات السنوات ومضافًا عليها موارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية وذلك على غرار القوائم المالية المجمعة للشركات والتى تضم الشركة الأم وشركاتها التابعة. ولفت إلى أن مثل هذا المنهج سيتيح لأول مرة عرض صورة أكثر موضوعية كل عام لإيرادات أجهزة وهيئات الدولة وكذا مصروفاتها وإنفاقها الاستثمارى. وبالمثل يصبح في الإمكان إقرار سقف مجمع للمديونية لكل من أجهزة الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية.

وأضاف سامى أن التعديل عزّز أيضاً من ضرورة الالتزام بتنفيذ موازنة البرامج والأداء خلال مدة لا تتجاوز أربع سنوات. وشدد على أن موازنات البرامج والأداء مطبقة في العديد من دول العالم منذ أمد طويل وآن أن نتبناها بجدية في مصر، لافتاً إلى أنه يوصى بتقصير المهلة المشار إليها.

وأكد أهمية التركيز على تدريب ورفع مهارات القائمين على إعداد موازنات البرامج والأداء في مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة، إذ أن الأمر ليس مجرد استيفاء للشكل، ولكن من المهم لكل جهة أن تتمكن من التحديد الواضح لأهدافها ومن ثم صياغة برامج رئيسية وفرعية لكل منها وبناءً على ذلك ربط الموارد والمصروفات والإنفاق الاستثمارى بكل منها، بما يتيح مقابلة النتائج بما أنفق على تحقيقها.

وقال د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة سابقا أن تطبيق موازنة البرامج والأداء اعطى مهلة إضافية إلى 2028 والمهلة الأولى كانت تنتهى في 2026 لتستعد الحكومة أكثر لتطبيق هذا النظام الذي نتمنى جميعآ تطبيقه وبأفضل حال فهو معمول به في العالم كله وهناك خطوات تم اتخاذها سابقا بالفعل.

أما ضم موارد واستخدامات الهيئات الاقتصادية إلى موازنة الحكومة العامة هو بدون شك يحسن من بعض مؤشرات الاقتصاد الكلى ومؤشرات الموازنة العامة ومؤشرات الناتج المحلى، علما انه في السابق كان يتم وضع فوائض الهيئات، الاقتصادية، عند تحقيق فائض، في الموازنة بما يعنى أن التعديل لن يغير محاسبيا الكثير لكن سيوضع الصورة الإجمالية للمالية بشكل أفضل مع مراعاة أن التعديل لم يتحدث عن ضم الهيئات الاقتصادية إلى الموازنة كما يقول البعض خطأ ولكن موازنتها كإيرادات ومصروفات فقط.

وعن وضع سقف للدين العام، قال: «طالبنا كثيرا بهذا الأمر ومن الجيد أن يكون في صورة مشروع قانون ولكن يحتاج التنفيذ إلى ضوابط وتدقيق حتى لا نحتاج تعديل للموازنة مرة أخرى لتجاوز السقف».

وقال النائب المعارض أحمد بلال إن «مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف في الأساس تعديل المؤشرات المالية وتحسينها لعمل زيادة في حجم الموازنة المصرية، وإظهار تحسين مؤشرات الاقتصاد المصري أمام المؤسسات الدولية، لكن الأخطر في تقديري أن يكون الهدف من هذا التحسين هو مزيد من الاقتراض، خاصة أن مشروع القانون يتحدث عن قيام الحكومة بوضع سقف للدين يتمثل في نسبته إلى الناتج والى مؤشرات مالية مثل نسبة الدين إلى الإيرادات العامة المتوقعة ونسبة خدمة الدين إلى المصروفات العامة المتوقعة وستكون النسبتين الأخيرتين أقل بعد ضم موارد واستخدامات والهيئات الاقتصادية إلى موازنة الحكونة العامة، الأمر الذي قد يكون مبررًا لمزيد من القروض».

من جهته تمنى النائب عبدالمنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة، «ألا نلجأ إلى تعديل قانون المالية العامة الموحد مرة أخرى لأن كثرة التعديلات تضر الاتساق التشريعى».