وقّعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، يوم الخميس، مذكرة تفاهم مع هيئة ضمان اعتمادات التصدير التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية الثنائية بين البلدين.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري بأن الهيئة البريطانية ستقدم وفقاً للمذكرة دعماً تمويلياً لعدد من المشروعات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تحقيق صالح البلدين من زيادة تدفق الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين.
ووفقاً للبيان، فإن هيئة ضمان اعتمادات التصدير هي وكالة تمويل الصادرات البريطانية، حيث تقوم بتوفير الضمانات والقروض المباشرة والتأمين للمشروعات بهدف دعم الصادرات البريطانية.
من جهة أخرى، قال مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، يوم الخميس، إن عرضاً فرنسياً هو الأقرب للفوز بمناقصة ستعلن نتيجتها في يونيو لتطوير وتحديث خط للسكة الحديد شمالي القاهرة بتكلفة تقديرية 500 مليون يورو.
وأن العرض الفرنسي أحد ستة عروض تأهلت للمشروع في يناير الماضي من بين 30 تحالفاً عالمياً سحبوا كراسات المناقصة. وقال إن العرض الفرنسي خضع لمناقشات تفصيلية، لا سيما أن الشركة مقدمة العرض لها سابقة أعمال في مصر.
وتابع بقوله: «جرى الاتفاق مؤخراً مع الصندوق الكويتي للتنمية للدخول في عمليات الإقراض بما يتضمن منحة صغيرة بقيمة مليوني يورو»، وذلك بالإضافة إلى تمويلات بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية.
وكان بنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية قد وقعا في أواخر 2022 اتفاقات تمويل لهيئة السكك الحديدية المصرية لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 316 مليون يورو.
ويمتد خط السكة الحديد بطول 119 كيلومتراً بين مدينتي طنطا ودمياط ليخدم 4.2 مليون مستخدم، بالإضافة إلى خدمة أحد أكبر موانئ الشحن في مصر، حسبما قال المسئول.
وفي سياق منفصل، قال وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، إنه سيتم بحث إعادة طرح القمح على منصة البورصة السلعية مرة أخرى بعد انتهاء موسم القمح الحالي.
وأوضح المصيلحي، في بيان صادر عن وزارته يوم الخميس، أن إجمالي ما تم توريده من القمح المحلي بلغ 1.1 مليون طن قمح.
ووفقاً للبيان، وصلت إلى ميناء سفاجا يوم الأربعاء سفينة على متنها 63 ألف طن من القمح الروماني المستورد لصالح هيئة السلع التموينية؛ حيث قامت الجهات المختصة بفحص الشحنة قبل السماح بتفريغها بصوامع سفاجا، تمهيداً لتوزيعها على مطاحن جنوب الصعيد.
من ناحية أخرى، أعلن المصيلحي طرح 12 فرصة استثمارية جديدة في عدد من المحافظات على مساحة تبلغ 405 أفدنة باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه (833 مليون دولار).
ولفت الوزير إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية في العديد من المحافظات، مضيفاً أن 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية سحبت كراسات الشروط.
