أصدر البنك المركزى المصرى تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج، بهدف تذليل أى صعوبات تواجه المواطنين عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم أثناء السفر للخارج.
وأكد البنك المركزى المصرى أنّ على العميل خلال فترة 90 يوما من فتح الحدود التقدم إلى البنك المصدر للبطاقة، بما يثبت أنّ استخدامه للبطاقة كان أثناء سفره للخارج، من خلال أختام المغادرة والوصول على جواز السفر الخاص به، أو إرسال ما يثبت استمرار وجوده فى الخارج، إذا جاوز فترة الـ90 يوما.
هدف قرار البنك المركزى لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
وفى هذا الصدد قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، ونائب رئيس الاتحاد العربى للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربى بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، إن قرار البنك المركزى المصري، بإصدار تعليمات جديدة لتيسير استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج، وذلك عن طريق السماح بفتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأى عميل دون الحاجة لتقديم أى مستندات، مؤكدا أنه يهدف لتذليل أى عقبات أو صعوبات تقابل المواطن المسافر للخارج عند استخدام تلك البطاقات لتغطية نفقاته الخاصة أثناء سفره، مؤكدا أنه ييسر على المواطن والمستثمر الموجود بالخارج وهى تعد رسالة ثقة فى قوة الاقتصاد المصرى.
مميزات قرار البنك المركزى لتيسير استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج
وأضاف «غراب» لـ «المصرى اليوم» أن قرار البنك المركزى يعد إجراء تنظيميا بوضع شروط وضوابط معينة للتيسير على المواطن المسافر للخارج وللتمييز بين من يقوم بطلب بطاقات الائتمان واستخدامها بالخارج بالفعل لتغطية نفقات سفره ومن يسىء استخدامها بسحب أموال بالعملة الأجنبية وهو مقيم ومتواجد داخل مصر دون أن يقوم بالسفر رغم أنه يعلم أن البنوك تعانى شحا من السيولة فى العملة الأجنبية، مؤكدا أن القرار يفرق بين الملتزم قانونا وغير الملتزم ومحاسبته، موضحا أنه جاء بعد شكاوى المواطنين من عوائق واجهتهم فى القرار السابق الخاص بوقف استخدام بطاقات الخصم المباشر فى الخارج أبرزها ضيق الوقت المتاح قبل السفر .
أسباب قرار تيسير استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر
وأشار إلى أن القرار أيضا يسهم فى توفير احتياجات المسافر من العملة الصعبة ما يسهم فى تقليل اعتماد المواطنين على تعاملات السوق السوداء ويحجمها، إضافة إلى الحفاظ على السيولة النقدية للعملات الأجنبية، خاصة أن قرار وقف البطاقات من البداية جاء بعد أن لاحظ البنك المركزى قيام البعض بجمع أعداد من البطاقات الائتمانية والخصم المباشر واستخدامها بشكل غير قانونى ما يستنزف العملة الصعبة، ثم وضع البنك المركزى بعد ذلك إجراءات تنظيمية لاستخدامها والتيسير على المسافرين .
وتابع غراب أن بعض المواطنين من عديمى الضمير كانوا يقومون باستخدام بطاقات الخصم المباشر ويسحبون مبالغ بالدولار ثم يقومون بتصريفها فى السوق السوداء بسعر أعلى مساهما فى أزمة شح العملة الصعبة، موضحًا أن قرارات البنك المركزى لضبط السوق ومواجهة السوق الموازية للعملة الصعبة ومعالجة شح العملة الصعبة، إضافة إلى أن الدولة تسعى لإيجاد مصادر دولارية وذلك بزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة دخل قناة السويس والسياحة وزيادة حجم الصادرات المصرية، إضافة إلى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتوفير السيولة من العملة الصعبة .