أعنلت وزارة السياحة والآثار أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتكليف الدكتور محمد إسماعيل خالد، بمنصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بديلا عن الدكتور مصطفى وزيري، رئيس المجلس الأعلى للآثار الأسبق.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، أن هذا القرار يأتى في إطار سياسة وزارة السياحة والآثار واستهدافتها، خلال الفترة القادمة، لرفع مستوى وكفاءة درجة الحوكمة بالوزارة والهيئات التابعة لها ومنها المجلس الأعلى للآثار، ما يعمل على بناء تنظيمات وقطاعات المجلس المختلفة لتمكينه من تحقيق رسالته ودوره كمُشغل ومؤسسة علمية، ومالك للآثار في مصر وما يقوم به لترميمها وصونها والحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

السيرة الذاتية لأمين عام الأعلى للآثار

وأشارت الوزارة إلى أن قرار تولي الدكتور محمد إسماعيل خالد منصب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، جاء لما يتمتع به من خبرات طويلة بالمجلس الأعلى للآثار ومهارات علمية ودولية متميزة في علم المصريات والعمل الأثري، فهو حاصل على درجة الدكتوراه في الآثار المصرية القديمة من جامعة تشارلز ببراغ بجمهورية التشيك، وعمل أستاذ مساعد بقسم الآثار المصرية بجامعة فورتسبورج بألمانيا، ورئيس البعثة المصرية الألمانية بهرم الملك ساحورع بمنطقة أبو صير الأثرية حيث قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية الهامة وكان آخرها الكشف عن مجموعة من المخازن داخل هرم ساحورع لم تكن معروفة من قبل، بالإضافة إلى أن له العديد من المؤلفات العلمية المرموقة والمُحكمة دولياً باللغتين الإنجليزية والألمانية.

وحصل على العديد من المنح العلمية الدولية لأبحاث ما بعد الدكتوراه من مؤسسة هومبولدت بجامعة فورتسبورج بدولة ألمانيا، ومن مؤسسة هينكل الألمانية، وعمل أستاذا زائرا بمعهد الشرق الأدنى والحضارات بقسم الآثار المصرية بجامعة Yale الأمريكية.

والدكتور محمد إسماعيل خالد من أبناء المجلس الأعلى للآثار، بدأ حياته العملية مفتشا للآثار بمنطقة آثار الهرم، ثم تدرج في المناصب القيادية بالمجلس، إذ شغل مناصب كل من مدير المكتب الفني لرئيس الإدارة المركزية لآثار القاهرة والجيزة، ومدير إدارة الأبحاث العلمية، والمُشرف على إدارة النشر العلمي، والُمشرف العام على اللجان الدائمة وشئون البعثات الأجنبية والمُنسق العام لأعمال مشروع تطوير هضبة الأهرام الأثرية.