تمويلات الأفراد بالبنوك تسجل نموًا في الربع الأول 2024 بفعل التضخم

حققت البنوك، ارتفاعًا فى تمويلات الأفراد خلال الربع الأول من 2024، وذلك جاء مدفوعا بزيادة معدل التضخم والفائدة خلال الفترة الماضية، حيث تجاوز معدل التضخم 30٪.

وسجل البنك التجارى الدولى، ارتفاعًا فى إجمالى تمويلات الأفراد بنهاية الربع الأول من 2024 بنسبة نمو 8.65% ليسجل 65.3 مليار جنيه، مقارنة بـ60.13 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، يليه بنك قطر الوطنى الأهلى بـ56.7 مليار جنيه مقابل 52.69 مليار جنيه بزيادة قدرها 7.61%.

كما ارتفعت تمويلات بنك الإسكندرية خلال نفس الفترة لـ28.99 مليار جنيه، مقابل 28.76 مليار جنيه، وحصل مصرف أبو ظبى الإسلامى على المركز الرابع بزيادة قدرها 13.1% لتصل التمويلات إلى 20.73 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 18.33 مليار جنيه.

وحصل البنك الأهلى الكويتى مصر، على المركز الخامس بقيمة تمويلات 17.9 مليار جنيه، مقابل 16.7 مليار جنيه، وبلغت تمويلات بنك الإمارات دبى الوطنى – مصر خلال نفس الفترة نحو 15.26 مليار جنيه، مقارنة بـ14.1 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 بزيادة 8.23%.

واحتل بنك كريدى أجريكول المركز السابع بتمويلات للأفراد قدرها 12.04 مليار جنيه بنهاية الربع الأول، مقابل 11.35 مليار جنيه، فيما جاء بنك البركة فى المركز الثامن حيث ضخ تمويلات للأفراد بقيمة 9.19 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ7.58 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2023، يليه البنك المصرى لتنمية الصادرات بتمويلات تبلغ 8.83 مليار جنيه، مقارنة بـ7.71 مليار جنيه.

وجاء بنك أبوظبى التجارى فى المركز التاسع، حيث ضخ قروضًا للأفراد تبلغ 5.49 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، مقارنة بـ3.26 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وسجل بنك قناة السويس ارتفاعًا بنسبة 10.24% لتصل إجمالى التمويلات الموجهة للأفراد إلى 4.09 مليار جنيه، مقابل 3.71 مليار جنيه.

وقالت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، إن قطاع التجزئة المصرفية يشهد نموًا ملحوظًا كل عام فى قطاع البنوك، وذلك نتيجة زيادة عدد العملاء، إضافة إلى المنتجات التى يتم طرحها بشكل مستمر لكافة الفئات.

واضافت ان القطاع يلعب دورًا كبيرًا فى تعزيز ربحية البنوك خلال العام الجارى، وذلك نتيجة ارتفاع التضخم الذى سيؤثر بشكل واضح على احتياجات العملاء للتمويلات لزيادة حجم الاستهلاك، إذ إن عددًا كبيرًا من المواطنين يتجه إلى الاقتراض نتيجة زيادة الأسعار.

وذكرت أن نمو قطاع التجزئة المصرفية خلال الفترات المقبلة ناتج عن استهداف البنوك لشرائح جديدة من العملاء لم تتعامل معها من قبل، بجانب اتجاهها لتقديم منتجات جديدة تلبى طلبات الشرائح المستهدفة، واستمرار توسعها الجغرافى، وزيادة الخدمات المصرفية الإلكترونية والتقليدية.

وأشارت الي أنه مع ارتفاع معدلات التضخم يتخذ البنك المركزى المصرى خطوات استباقية تهدف لكبح جماح التضخم ومنها رفع أسعار الفائدة التى تؤثر إيجابيًا على قطاع التجزئة، مشيرة إلى أن ذلك يوجه العملاء لعملية التشديد النقدى عبر استثمار جزء من مدخراتهم فى مختلف أوعية البنوك.

ولفت إلى أن العائد على الأصول الموظفة فى قطاع التجزئة أعلى من العائد الموظف فى القطاعات الأخرى، وأيضًا نسب التعثر عادة ما تكون أقل، وهو ما يدعم زيادة ربحية البنوك وبالتالى تدعيم معدل كفاية رأس المال.

وأكدت أن أداء القطاع المصرفى سيظل فى تحسن ملحوظ فى كافة الأصعدة خلال العام الجاري، وذلك نتيجة ارتفاع معدل التضخم والفائدة.

ومن جانبها قالت دينا الوقاد محلل الاقتصاد الكلي ومحاضر بجامعة ميد أوشن، إنه يوجد هناك عدة عوامل تؤثر على توقعات الأداء في هذا المجال خلال عام 2024 أبرزها نمو محفظة التجزئة في الفترات السابقة، حيث أنه 
من المعلوم أن محفظة تمويلات الأفراد شهدت نموًا جيدًا في السنوات الأخيرة، مما يعكس الطلب المتزايد على هذه التمويلات. ويُتوقع أن يستمر هذا النمو خلال العام الجاري وفي 2024 على الرغم من التحديات الاقتصادية.

كما تأثير ارتفاع معدلات التضخم، الذي ارتفاعه يؤثر بشكل ملحوظ على هذه التمويلات، حيث يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وضغوط على قدرة العملاء على السداد. ولكن البنوك تتخذ إجراءات لتخفيف هذا الأثر مثل إعادة هيكلة القروض والتوسع في التمويلات متناهية الصغر.

واشارت إلي ان  محفظة التجزئة أثرت على ربحية البنوك، حيث انها تمثل مصدرًا مهمًا للربحية في البنوك، حيث توفر دخلًا ثابتًا من الفوائد والرسوم. ولذلك، فإن نمو هذه المحفظة بشكل جيد يؤثر إيجابًا على ربحية البنوك ككل، متوقعة أن تستمر هذه المساهمة القوية خلال الفترة القادمة.