تنظيم صارم للحجاب في إيران ومخاوف بشأن الحريات الفردية

قانون الحجاب الجديد 

أُقر قانون الحجاب الجديد في إيران بعنوان “دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب” بعد عدة مراجعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور. يهدف القانون إلى ترسيخ القيم الإسلامية وحماية مؤسسة الأسرة من خلال تنظيم قواعد اللباس العام وفرض عقوبات صارمة على المخالفين.

أبرز محاور القانون

يشدد القانون على أن الأسرة هي الأساس الرئيسي للاستقرار الاجتماعي، ويعتبر الكشف عن الحجاب أو ارتداء ملابس غير محتشمة انتهاكًا للقوانين الإسلامية. ويلزم وزارات الثقافة والإعلام والصحة والتعليم، والجهات المعنية الأخرى بتنفيذ برامج توعية لترويج العفاف والحجاب، ويشترط التزام الأفراد بالحجاب في الأماكن العامة للحصول على الوظائف والترقيات في القطاعات العامة والخاصة.

العقوبات والصلاحيات

يفرض القانون عقوبات صارمة على النساء اللواتي لا يلتزمن بقواعد اللباس الإسلامي في الأماكن العامة، بما في ذلك غرامات مالية كبيرة وحظر السفر والقيود على الأنشطة عبر الإنترنت. كما يوسع القانون صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تقنيات المراقبة، بما في ذلك الكاميرات والذكاء الاصطناعي، لرصد المخالفات.

تحفظات الرئيس ودستوريتها
رغم أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعرب عن تحفظاته على القانون، محذرًا من تأثيره السلبي على المجتمع، إلا أنه ملزم دستوريًا بتنفيذه بعد موافقة مجلس صيانة الدستور. تم اعتماد القانون لفترة تجريبية مدتها ثلاث سنوات، مع متابعة النتائج وتقارير الأداء من الجهات المسئولة لتقييم أثره.

الجدل المجتمعي

فيما يرى البعض أن القانون ضرورة دينية ومجتمعية، يعتبره آخرون انتهاكًا للحقوق الفردية وتقييدًا للحريات.