توقعات خفض الفائدة من الفيدرالي الأمريكي

كتب: سامح توفيق

أوضح خالد درويش، مدير دائرة أسواق المال والسندات لمنطقة الشرق الأوسط في بنك “HSBC”، أن البنك الفيدرالي الأمريكي قد خفض أسعار الفائدة بنحو 100 نقطة من سبتمبر إلى ديسمبر 2024، وسط تراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى حوالي 2.5%، إلى جانب الأرقام الجيدة لسوق العمل.

وأشار درويش إلى أن الفيدرالي الأمريكي أبقى على سعر الفائدة ثابتًا في الاجتماع الأخير، مع التأكيد على أن بيانات الوظائف والتضخم ستكون العامل الحاسم في تحديد توجهات السياسة النقدية في المستقبل. وأضاف أن السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية والهجرة ستؤثر أيضًا على قرارات الفيدرالي.

الفيدرالي الأمريكي في مواجهة الضغوط
وتوقع درويش أن غالبية المؤشرات الاقتصادية تشير إلى خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس على مرحلتين في النصف الثاني من عام 2024. كما أشار إلى أن المستثمرين بدأوا يتوقعون احتمالية رفع الفائدة مجددًا في ظل إدارة أمريكية جديدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب، حيث أشار الأخير في خطابه في دافوس إلى رغبة في خفض أسعار الفائدة، رغم أن زيادة الرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ارتفاع التضخم، مما قد يستدعي العودة إلى رفع الفائدة.

سوق السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط

فيما يخص سوق السندات والصكوك في منطقة الشرق الأوسط، قال درويش إن حجم الإصدارات في 2024 وصل إلى 140 مليار دولار، وهو أعلى رقم يتم تسجيله في السنوات الأخيرة. وأضاف أن السندات السيادية استحوذت على نصف هذه الإصدارات، حيث تصدرت المملكة العربية السعودية الدول المصدرة لهذه السندات، في حين شكلت الشركات حوالي 30% من الإجمالي، والبنوك الـ20% المتبقية. كما بلغ حجم إصدارات الصكوك الإسلامية 55 مليار دولار.

وتوقع درويش استمرار هذه الوتيرة حتى نهاية العام، مع تأكيد أن السعودية قد تصدر سندات جديدة بقيمة 5 مليارات دولار بعد إصدارها الأخير الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار.

مصر تعود إلى أسواق السندات الدولية
وأشار درويش إلى أن مصر قد أعلنت عودتها إلى أسواق السندات الدولية بإصدار بقيمة ملياري دولار، وهو الأول منذ عام 2023. وتم تسعير الإصدار بشكل متميز، رغم ارتفاع الفائدة الأمريكية، بفضل الدعم من اتفاقيات صندوق النقد الدولي والاستثمارات الخليجية. وقد شهد الإصدار إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث بلغ حجم الاكتتابات أكثر من 10 مليارات دولار.

وتتضمن الشروط أن الإصدار يتكون من شريحتين، الأولى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل خمس سنوات بعائد 8.625%، والثانية 750 مليون دولار لأجل 8 سنوات بعائد 9.45%. وهذه هي المرة الأولى التي تعود فيها مصر لسوق السندات التقليدية منذ عام 2021، بعدما قامت بإصدار صكوك في 2023.