جدل واسع بعد إقرار جامعات حكومية تحليل المخدرات لترقية أعضاء هيئة التدريس

رئيس جامعة بني سويف يؤكد وصول قرار دوري للتطبيق

واساتذة جامعات يؤكدون أن القرار لا يتضمنهم

جدل واسع؛ أحدثه قرار جامعات حكومية تطبيق كشف المخدرات على أساتذة الجامعات كشرط للحصول على الترقية، الأمر الذي جعل الموضوع بين مؤيد ومعارض خاصة مع التبريرات المختلفة، وعدم تطبيق القرار من رؤساء الجامعات كافة، حتى اللحظة، حسب مع رصد وحديث لـ«المصري اليوم» مع مسئولين مختلفين في الجامعات.

الجدل بدأ عندما كتب عضو هيئة التدريس في المجلس الأعلى للجامعات الدكتور محمد كمال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إن عدد من الجامعات الحكومية، أعلنت تطبيق قرار كشف المخدرات، على أساتذة الجامعات كشرط للحصول على الترقية، وأنه لا يصح تطبيق هذا القرار على أساتذة الجامعات.

الدكتور محمد كمال، الأستاذ المساعد بجامعة القاهرة، اعتبر أن القانون المُطبّق على أعضاء هيئة التدريس 49 لسنة 1972 كافي للتعامل في جميع الحالات أن القانون رقم 73 لعام 2021 هو القانون المعمول به حاليًا، المادة الثانية من هذا القانون تحدد بشكل واضح الفئات التي يطبق عليها، ولا يوجد أي نص في القانون أو في القرار الوزاري رقم 584 أو 589 لعام 2024 يشير إلى تطبيق تحليل المخدرات، لترقية أعضاء هيئة التدريس، وهو صادر من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

أما بالنسبة للقرارات الإدارية الأخيرة، فإنها لا ترتبط بشكل مباشر بالموضوع المطروح، وأؤكد أن الحل الوحيد في هذه الحالة هو الرجوع إلى النصوص القانونية وتفسيراتها الصحيحة، وليس الانسياق وراء أي معلومات غير مؤكدة.

الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، وقال إنه ضمن الجامعات المطبقة لقرار كشف المخدرات، على أساتذة الجامعات كشرط للحصول على الترقية، قائلا: «إن القرار مطبق في الجامعة منذ 3 شهور كاملة، ما يعني أنه تم تطبيقه مع بداية العام الدراسي الجاري 2025 – 2026».

وأضاف إن القرار يأتي تطبيقا لقرار صادر عن مجلس الوزراء، ومرسل بالفعل لجميع الجامعات، ومن بينها جامعة بني سويف، ومن ثم فإنه يطبق القرار الحكومي بشكل واضح ولا يمكنه عدم تنفيذه، مشيرًا إلى أن الجميع في الجامعة، التزم بتنفيذ القرار وتم تطبيق كشف المخدرات بالفعل، على أساتذة في جامعة بني سويف، بدون أي اعتراض.

وأشار إلى أنه لا يوجد مبرر لرفض تنفيذ القرار، أو أي غضب تجاهه، خاصة وأنه قرار صادر عن مجلس الوزراء، ويتضمن الجميع قبل الترقية، بما في ذلك الأساتذة الجامعيين الذين هم جزء من المجتمع، وبالتالي لا يوجد أي استثناء لأي فئة، ومن ثم لا يوجد تقليل، أو أي شيئ، وأن من يعترض على ذلك لديه مشكلة ذاتية.

وحسب المصادر، فإن إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس، يأتي تطبيقا لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.

وقال الدكتور منصور حسن، إن هذا القرار تم تعميمه عبر كتاب دوري صادر من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وهو ليس خاصًا بجامعة بني سويف فقط، بل يشمل جميع الجامعات المصرية.

وأضاف إنه بالنسبة لوجهة نظري الشخصية، فأؤكد أن هذا القرار يأتي في إطار تعزيز المسئولية الاجتماعية، والنزاهة الأكاديمية. وهو ليس إجراءً استثنائيًا، بل هو متطلب من متطلبات الترقية مثل أي شرط آخر.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك من يعترض على هذا القرار، فأود أن أذكر الجميع بأن الهدف منه هو ضمان مصلحة العملية التعليمية والمجتمع ككل، وليس تقييدًا لأحد.