ذكرت وثيقة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة خلال الفترة الرئاسية الجديدة أن مصر تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 100 مليار دولار خلال الفترة بين 2024 و2030.
وأضافت أنه من المستهدف تأسيس وكالة قومية للترويج للاستثمار في مصر، وتكثيف التعاون مع شركات وبنوك الاستثمار الدولية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر مقابل عمولة.
وكشفت الوثيقة، أن تأمين تلك الاستثمارات يضاعف نسبة مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الناتج المحلي.
الشراكات الاستثمارية الدولية
وأشارت إلى أن جهاز التمثيل التجاري سيواصل تفعيل الشراكات الاستثمارية الدولية لتأسيس 50 مشروعا استثماريا كبيرا للعمل في مصر بقيمة تقديرية تبلغ نحو 29.1 مليار دولار.
وكشفت أنه سيتم تأسيس ومواصلة العمل على تأسيس خمسة مناطق اقتصادية إقليمية كبرى جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، وداعمة لتعزيز دور مصر في سلاسل الإمداد الدولية بشكل عام، والعربية والإفريقية بشكل خاص، في عدد من المجالات الواعدة.
وذكرت أن المناطق الحرة، تشمل منطقة لتجارة الترانزيت، ومنطقة للخدمات البحرية، ومنطقة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنطقة لخدمات اللوجستيات، ومنطقة للخدمات المالية وخاصة التكنولوجيا المالية.
تصدير العقار بالعملة الصعبة
كما كشفت الوثيقة أن مصر تعتزم تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار في مصر بالنقد الأجنبي بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار، وتصدير العقار بالعملة الصعبة مقابل الحصول على الإقامة لمدة 5 سنوات (Green Card).
ونوهت إلى أنه سيتم الاعتماد على الصناعات الكبيرة، وجذب شركة صناعية واحدة سنويا من الشركات المدرجة في 500 Fortune بقيمة مليار دولار من خلال التعاقد مع استشاري دولي متخصص.
طرح صندوق استثماري
كما تعتزم طرح صندوق استثماري برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين بالخارج للاستثمار في محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد والأوراق المالية المتنوعة على أن يصدر عن أحد البنوك الاستثمارية الكبرى ويديره مدير للصندوق يتمتع بخبرة دولية مرموقة.
ويعد ذلك ضمن البرنامج القومي التعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي الذي يشمل أيضًا تأسيس شركة لاستثمار مدخرات المصريين العاملين بالخارج برأس مال مليار دولار للاستثمار في عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات الأولوية وفق المستهدفات القومية.
وتعتزم الحكومة إعادة هيكلة القرارات المنظمة لقطاع الخدمات البحرية بنحو 25 خدمة بعائدات متوقعة بحدود 3 إلى 4 مليارات دولار.