إنتشرت وتعددت صور النصب الإلكتروني وزادت أعداد الضحايا التي تعرضت لعمليات نصب إلكتروني بشكل مبالغ فيه ، وهذا ما يتضح من عدد البلاغات التي تقدم إلي قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتي تصل إلي ربع مليون بلاغ شهريا .
وقال اللواء علي أباظة مدير مباحث الانترنت الأسبق أن وزارة الداخلية تدرك حجم وخطورة عمليات النصب الإلكتروني ، لذا كان إنشاء قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت .
وأشار أباظة أنه لم يحدث ابدا أن راقبت وزارة الداخلية محادثات ورسائل المواطنين . فالداخلية لا يمكن أن تنتهك حياة المواطنين الخاصة ، وما يحدث أنها تتبع مواقع التصفح العامة مثل جوجل، وياهو، لأن مهمتها منع وقوع الجريمة من خلال الرصد والضربات الاستباقية .
وختم أباظة قائلا أن هناك العديد من الجرائم الإلكترونية التي تترصدها الوزارة خصوصا المتعلقة بنشر الشائعات والاستغلال الالكتروني والتي يتم تكيف كل قضية بها تبعا للقانون .
واضاف العميد أحمد شاكر بمباحث الانترنت أن أكثر الجرائم الإلكترونية انتشارها هذه الفترة هي جرائم النصب والاحتيال خصوصا فيما يتعلق بتأسيس المواقع الإلكترونية الوهمية والتي يستغل فيها أصحاب الخبرة الشباب في تأسيس مواقع وهمية مؤقته يكون للمنشأ السلطة والتحكم في هذه المواقع لإمتلاكه كل الداتا والبيانات المتعلقة به ، وهذا الشخص غالبا ما يختفي وتكون النتيجة محبطة لهؤلاء الشباب .
وأشار شاكر أنه في حال رغبة اي شاب تأسيس مواقع إلكتروني عليه التأكد من سلامة أوراق الشركة ووجود مقر لها ، أما أن كانت شركة وهمية فعلية التوجه لمباحث الانترنت وتقديم بلاغ بمبني الوزارة القديم بالعباسية .
ونوه شاكر إلي أن أي واقعة تتعلق بجرائم النت وتكنولوجيا المعلومات تتمكن الإدارة من ضبطها والتعرف علي مرتكبها طالما كان هناك موقع ؛ حتي في حالة وجود السلفرات بالخارج فإنه يمكن التعرف علي صاحبها من خلال رقم الـIP .
وختم شاكر مؤكدا إلي أنه لا يمكن حصر الصفحات التي تهاجم الدولة المصرية ولكن يسهل الوصول إليها وإبلاغ الإنتربول عنها .