جهاز تنمية المشروعات: دعم الاقتصاد الأخضر وتنمية المشروعات الصغيرة
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يساهم في تعزيز خطة الدولة للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر من خلال تقديم الدعم الفني والمالي لأصحاب المشروعات الصغيرة. كما يحرص الجهاز على تشجيع أصحاب المشروعات الحالية على تطويرها لتتوافق مع المعايير البيئية، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الجدد على التوجه نحو المشروعات الخضراء ذات العوائد الاقتصادية المميزة.
تمويل أكثر من 21 ألف مشروع صغير
وأشار رحمي إلى أن الجهاز قد موّل حوالي 21 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر في مجال الاقتصاد الأخضر منذ عام 2014 حتى ديسمبر 2024، بإجمالي تمويل بلغ 1.3 مليار جنيه، مما أتاح خلق حوالي 63.4 ألف فرصة عمل. كما أوضح أن الجهاز يعمل وفق استراتيجية متكاملة تهدف إلى المساهمة في حماية البيئة وتعزيز التحول الأخضر في كافة المجالات الاقتصادية.
تعاون مع مؤسسات دولية
وأكد رحمي على التعاون المستمر مع العديد من المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم المشروعات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
تمويل المبادرات البيئية
وأضاف رحمي أن الجهاز خصص تمويلات تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف مركبة للعمل بالغاز الطبيعي، وذلك في إطار المبادرة الحكومية لإحلال المركبات التي تعمل بالبنزين إلى المركبات التي تعمل بالوقود المزدوج (الغاز الطبيعي/البنزين). هذا التوجه يأتي بالتعاون مع وزارة البترول بهدف ترشيد استهلاك الوقود وتقليل التلوث، فضلاً عن تعزيز القدرة التشغيلية للمركبات.
تشجيع المشروعات صديقة البيئة
من بين المشروعات التي يدعمها الجهاز، هناك العديد من المشروعات صديقة البيئة مثل إحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى حديثة، وتمويل مشروعات إنتاج الغاز الحيوي “البيوجاز” لتوليد طاقة نظيفة، بالإضافة إلى مشروعات جمع وكبس المخلفات الزراعية مثل قش الأرز وحطب القطن. كما يعمل الجهاز على تنفيذ مشروعات للطاقة الشمسية وحماية جوانب نهر النيل، ورصف الطرق الريفية، ومد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي في مختلف المحافظات.
التحول نحو الاقتصاد الأخضر
وأوضح رحمي أن استراتيجية جهاز تنمية المشروعات تقوم على التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على المشروعات البيئية التي يقدم لها الدعم الفني والمالي، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة التنموية وفقًا لرؤية مصر 2030.
