تابع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي جهود فض التشابكات المالية بين وزارتي الكهرباء والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى ما يتم عقده من اجتماعات دورية لمتابعة ملف فض التشابكات بين مختلف الجهات.

جاء ذلك اجتماع عقده رئيس الوزراء، اليوم الأحد، بحضور وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور محمد شاكر، والمالية الدكتور محمد معيط، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، بالإضافة إلى نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ومسئولي الوزارات الثلاثة.

وأوضح مدبولى أن آخر اجتماع عقد في هذا الصدد كان يوم الخميس الماضي لبحث مقترحات فض التشابكات المالية بين قطاع البترول والشركات التابعة لوزارتي الكهرباء والطيران المدني، والآليات المقترحة لتوفير السيولة المالية لفض تلك التشابكات، بهدف اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات للتخلص من التراكمات والتشوهات التي لها العديد من التأثيرات السلبية على الجهات المستحقة للمبالغ، لافتا إلى أنه مع الانتهاء من هذا الملف وسداد المستحقات للشركات والجهات، يكون لهذا الإجراء الأثر الإيجابي في تحسين مركزها المالي، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة من خلال هذه الشركات والجهات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني بأن الدكتور مصطفى مدبولي كلف، خلال الاجتماع، وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء، كما تم خلال الاجتماع، الاتفاق على سرعة سداد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لمستحقات شركات الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتين ما قدره 1، 7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.

وأشار إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على أن وزارة الكهرباء بدأت بالفعل في تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق الذي عقد يوم الخميس الماضي، حيث تقوم بتدبير المستحقات الخاصة بوزارة البترول، سعياً للانتهاء من التشابكات المالية بين الوزارتين.