ردت جيبوتي، أمس الأحد، على التصريحات المنسوبة لمسؤول عسكري أمريكي حول عمل القوات الأمريكية في جيبوتي، مؤكدة أنها لن تسمح للولايات المتحدة الأمريكية باستخدام أراضيها للتدخل في إثيوبيا.
أكد وزير خارجية جيبوتي، محمود علي يوسف، في بيان: أن “هذا لن يحدث لأن حكومة جيبوتي مرتبطة بعلاقات مع جيرانها”، مشيرا إلى أن البعض أعرب عن قلقه حيال استخدام أراضي جيبوتي للتدخل العدائي في الدول المجاورة. وأضاف وزير الخارجية، أن “جيبوتي تقدر شراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة وبالتأكيد هذه الشراكة غير موجهة ضد أي دولة أخرى”.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت عن فرض عقوبات على إريتريا وحزبه السياسي الوحيد، لتورطهما في الأزمة المستمرة في شمال إثيوبيا. وتستهدف العقوبات قوات الجيش الإريتري، “الذي تورط في أعمال نهب وقتل مدنيين واعتداء جنسي وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا”.
كما تشمل العقوبات الجبهة الشعبية من أجل الديمقراطية والعدالة، بقيادة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، الحزب الحاكم و”القانوني الوحيد في إريتريا”، وكذلك رئيس مكتب الأمن القومي الإريتري، أبرهة كاسا نعمريام، وشركة “هيدري ترست” التابعة للحزب الإريتري الحاكم، وآغوس غبرييوت وكيدان المستشار الاقتصادي للحزب والرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر للتجارة.
من ناحيته، أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، في بيان، أنه “إذا فشلت الأطراف في تحقيق تقدم ملموس، فإن أمريكا ستوقع عقوبات إضافية ضد حكومة إثيوبيا وجبهة تحرير تيغراي”.
وذكر أن “روايات موثوقة تورط القوات الإريترية في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، ولا تزال أمريكا قلقة للغاية بشأن سلوك جميع أطراف النزاع، يجب أن تنسحب القوات الإريترية على الفور من إثيوبيا”. وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنطوني بلينكين، عن قلقه من “احتمال انهيار إثيوبيا من الداخل”.