توقع بنك «جيه بي مورجان» رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 2% هذا الشهر، وسط مؤشرات على أن التضخم سيواصل الصعود بعد تخفيض كبير لقيمة العملة.

جيه بي مورجان يتوقع رفع البنك المركزي سعر الفائدة

وجاءت توقعات بنك «جيه بي مورجان»، بعد أن شهدت قراءة تضخم أسعار المستهلكين في مصر لشهر فبراير قفزة بنسبة 11.4% على أساس شهري من 1.6% في يناير، وهو ما يفوق توقعات الاقتصاديين، بحسب رويترز.

جيه بي مورجان:

لا مجال أمام البنك المركزي لخفض سعر الفائدة

وقال محللو جي بي مورجان، يوم الإثنين، في مذكرة بحثية: «نتوقع الآن زيادة إضافية بمقدار 200 نقطة أساس (2%)، في سعر الفائدة على الودائع في الاجتماع المقبل، والذي قد يكون في وقت لاحق من شهر مارس، وفقًا لجدول اجتاماعات لجنة السياسة النقدية المعلنة رسميًا»، موضحين أن توقعاتهم تشير إلى أنه ليس هناك أي مجال لخفض أسعار الفائدة حتى فبراير 2025.

يحين موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في 28 مارس الحالي، وفقًا للجدول الزمني الرسمي المعلن لاجتماعات 2023، في حين عقد المركزي اجتماعًا استثنائيًا الأربعاء 6 مارس الجاري، قرر فيه زيادة سعر الفائدة 6%، تزامنًا مع تحريك سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك إلى مستوى يسجل نحو 49 جنيهًا.

وكشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوى سجل 36% في فبراير الماضى (فبراير 2023 إلى نفس الشهر 2024). وأرجع جهاز الإحصاء هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 25 %، ومجموعة الحبوب والخبز 14.2%، والأسماك والمأكولات البحرية (11.5%)، والألبان والجبن والبيض (12.8%)، والزيوت والدهون (14.1%)، والفاكهة (7.3%)، والخضروات (9.2%)، والسكر والأغذية السكرية (6.9%)، والبن والشاى والكاكاو (11.3%)، والدخان (8.5%)، والملابس الجاهزة (4.4%)، والأحذية (3.2%)، والمياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن (10.7%)، والأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى (8.6%)، والأجهزة المنزلية (7.4%)، والمنتجات والأجهزة والمعدات الطبية (17.3%)، وشراء المركبات (4.8%)، والخدمات الثقافية والترفيهية (9.8%)، والصحف والكتب والأدوات الكتابية (55.3%)، ومجموعة التعليم قبل الابتدائى والتعليم الأساسى (10.2%)، والتعليم الثانوى العام والفنى (6.5%)، والتعليم بعد الثانوى والفنى (6.9%)، والتعليم العالى (32.5%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة (11.8%)، وخدمات الفنادق بنسبة (9.8%).