لقد سلبت حركة طالبان النساء والفتيات من جميع حقوقهن تقريباً، وأعادت أفغانستان إلى عصور الظلمة والتخلف، وحولت البلاد إلى واحدٍ من الأماكن القليلة التي تقضي فيها النساء انتحاراً أكثر من الرجال
مع الأسف، فإن نظام الفصل العنصري على أساس الجندر قانوني وفقاً للقانون الدولي، لكن هذا الوضع قد يتغير قريباً.
تدرس الأمم المتحدة إمكانية سنّ معاهدةٍ جديدة حول الجرائم ضد الإنسانية. وقد علمنا من مصادرنا داخل الأمم المتحدة بأن المفاوضات وصلت إلى مرحلةٍ حاسمة.
ستجتمع اللجنة الرئيسية خلال ٤ أسابيع وإذا استطعنا إقناع المزيد من البلدان بالانضمام لهذه المعاهدة، سنضمن ألا تؤثر معارضة روسيا والصين عليها في اجتماع الجمعية العمومية.
يُمنع على النساء في ظلّ نظام طالبان القمعي العمل والذهاب إلى المدرسة، وتتعرض من تفكر في مقاومة هذا النظام للضرب والجلد. هو فصل عنصري على أساس الجندر، ومع الأسف، فإنه لا يعتبر جريمة وفقاً للقانون الدولي. أن الاتفاقية الجديدة للجرائم ضد الإنسانية قد وصلت إلى مرحلة حاسمة، ومن الممكن لهذه الاتفاقية إن أُقرت، أن تساعد على توفير الحماية للنساء والفتيات في أفغانستان وغيرها من دول العالم. لكن إقرارها يتطلب ضغطاً شعبياً غير مسبوق.
لنجعل التمييز العنصري الجندري جريمة ضد الإنسانية
تعيش النساء الأفغانيات عملياً تحت الإقامة الجبرية، حيث لا يستطعن الخروج من المنزل دون مرافقٍ ذكر، كما تعاني ملايين الفتيات الحرمان من التعليم والرعاية الصحية والأمل المستقبل.
أما النساء اللاتي يخرقن هذا الحظر فإنّ مصيرهن الضرب والسجن والجلد وصولاً إلى الرجم حتى الموت.
لكن النساء الأفعانيات الشجاعات مستمرات في التصدي للتمييز العنصري الجندري، ومع أن المعاهدة الدولية الجديدة قد لا تحلّ جميع المشكلات في جميع أنحاء العالم مرة واحدة، ولكنها قد تجبر الدول على منع التمييز العنصري الجندري ومعاقبة مرتكبيه، وكذلك معاقبة الحكومات التي لا تلتزم بهذه المعاهدة.
مطالبات شعبية بإدراج التمييز العنصري الجندري على قائمة الجرائم ضد الإنسانية.
وقف حراك آفاز مع النساء والفتيات الأفغانيات منذ استيلاء طالبان على السلطة، وندد أكثر من مليون عضوٍ منا بالحظر القاسي الذي يمنع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة، وساعدت مطالباتنا العالمية في ضمان تمسك المجتمع الدولي بموقفه.
