حزب الجيل برفض تصفية شركة الدلتا للأسمدة في خطاب مفتوح للسيسي

رفض حزب الجيل الديمقراطى فى بيان له، قرار تصفية شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية بطلخا وذلك بنقلها إلى مدينة السويس خلال ثلاث سنوات ونصف وتتكلف 12.5مليار جنيه وتستغنى فيه 2100 عامل خبير علاوة على الاستغناء عن خمسة آلاف من العمالة الموسمية وفوق ذلك تعطيل العمل بالشركة طوال مدة النقل واعتبر حزب الجيل فى بيانه قرار الجمعية العمومية للشركة بمثابة تصفية الشركة واعدامها وتشريد 2100 عامل من اصل قوة العمالة المدربة بالشركة وقدرها 2500 عامل وحمل الحزب، وزير قطاع الأعمال العام مسئولية هذا القرار الكارثى الذى أصدرته الجمعية العمومية للشركة فى 31 ديسمبر 2020 بتعليمات من الوزير ” عدو الشعب وقطاعه العام ” وطالب حزب الجيل فى بيانه السيد رئيس الجمهورية بإلغاء هذا القرار الذى  يهدف الى تصفية الشركة ونقل مصانعها الغير قابلة للنقل والفك وإعادة التركيب إلى السويس فى عملية شبه مستحيلة تستغرق ثلاث سنوات ونصف السنة، ويهدف الوزير من وراء قرار نقل الشركة إلى الاستيلاء  على أراضى الشركة وإنشاء عمارات سكنية استثمارية مكانها وحتى هذا الهدف لن يتمكن الوزير من تحقيقه لاستعالجه قرار خراب الشركة ودمارها لانه لم بدريه دراسة جيدة فكل خبراء البيئة أكدوا أنه لا يمكن استغلال أراضى الشركة إلا بعد ثلاثين عاما لوجود اشعاعات ضارة فيها، واضاف ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ان قرار نقل شركة الأسمدة بطلخا يعنى تشريد 2500 عامل من أصحاب الخبرات النادرة الشابة فى هذا المجال  بخلاف العمالة غير المباشرة التى ترتبط بالأنشطة الإنتاجية وهى تزيد على 5  آلاف عامل … كما أن مقر الشركة فى طلخا يحتوى على مدينة سكنية تضم 500 عائلة من العاملين بها بالإضافة إلى مراكز طبية وخدمية أخرى .

وتابع أن الشركة تأسست فى 1998برأسمال مرخص 1200 مليون جنيه ومدفوع بمبلغ 401 مليون جنيه مملوكة بالكامل للدولة من خلال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وهي تنتج اليوريا ونترات النشادر والميثانول وحامض النيتريك والأسمدة المركبة بالإضافة إلى محطة كهرباء تنتج 1.7 ميجاوات فى الساعة وبما يعادل حجم مبيعات سنوية من 2.5 إلى 3 مليارات جنيه… وأكد أن تخسير الشركة كان سياسة متعمدة وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن الشركة لم تسجل أية خسائر تذكر إلى أن تم رفع أسعار الغاز والكهرباء، وأضاف وبالرغم من كل ذلك فقد بلغت صادرات الشركة فى عام 2018/2019 ما قيمته 990 مليون جنيه بالإضافة إلى سداد مستحقات الديون التى كانت عليها، حيث بلغ ما تم سداده فى هذا العام مليار وستة وستون مليون جنيه، مع تقليل نسبة الخسائر من 859 مليون جنيه في عامي 2017/2018 إلى 484 مليون جنيه وفي عام 2018-2019 أي بنسبة 56%، وأكد ناجى الشهابي عداء وزير قطاع الأعمال لشركات قطاعه المملوكة للدولة وأنه يرسم سياسات للشركات القابضة تؤدى إلى خسارة الشركات التابعة وأكد أن وزير قطاع الأعمال العام رفض الموافقة على خطة تطوير وتحديث الشركة حيث بلغت تكلفة جملة التطوير 180 مليون دولار فى حين إن الإيرادات المتوقعة 219 مليون دولار، كما أن العائد بعد التطوير يبلغ 39 مليون دولار، وفوق ذلك كانت الشركة تتحمل عبء دعم للفلاح بتقديم الأسمدة المدعمة بمبلغ 1500 جنيه فى الطن الواحد .. لم تعوضهم عنها الحكومة أو الشركة القابضة !!!

واتهم حزب الجيل فى بيانه، وزير قطاع الأعمال العام بإهدار المال العام وتخريب الاقتصاد القومي وتشريد العمالة واعلان بيانات غير صحيحة لتضليل الرأي العام … وطالب حزب الجيل بإقالة وزير قطاع الأعمال العام ووقف قرار إغلاق شركة الأسمدة بطلخا وقرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ..

وجه ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل خطاب مفتوح للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يطالبه فيه بالتدخل لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب بحلوان وكذلك يطالب الرئيس بالغاء القانون الذى أعطى وزير قطاع الأعمال العام حق تصفية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام … سطر ناجى الشهابي فى خطابه للرئيس: يسعدنى أن أرسل إلى سيادتكم هذا الخطاب المفتوح حول مخطط وزير قطاع الاعمال العام لتصفية شركة الحديد والصلب بحلوان ..

السيد الرئيس

اكتب لسيادتكم لانكم الملجأ الوحيد لنا فى هذا الوطن بعد الله سبحانه وتعالى فى ان توقف مخطط وزير قطاع الأعمال العام الذى يستهدف تصفية شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تحت دعوى أنها شركات خاسرة وفى حقيقة الأمر أنها شركات تعرضت لمخطط يهدف الى تخسيرها وقد بدأ هذا فى عهد مهندس البيع والتصفية الاول المرحوم د.عاطف عبيد .. والحق سيادة الرئيس أن وزير قطاع الأعمال العام الحالى هو خليفة د. عاطف عبيد وتلميذه النجيب ويستحق لقب مهندس البيع والتصفية الثانى فهو صاحب فكر معادى لفلسفة القطاع العام وبالتالى فهو هدف لديه فى حد ذاته بيع وتصفية  للشركات المملوكة للدولة اى معادى لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والذى أدى أدوارا خلدها التاريخ داعمة للدولة المصرية فى معاركها للبناء والتنمية ورسالتى المفتوحة لسيادتكم تتعلق بالشركة العملاقة شركة الحديد والصلب بحلوان والتى أمر الوزير الجمعية العمومية للشركة التى عقدت برئاسة رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية بفصل المناجم والمحاجر عن الشركة وتصفيتها وحرمان الدولة من قلعة صناعية كبرى ساهمت فى بناء السد العالي وحائط الصواريخ  وكل معارك مصر التنموية ..

السيد رئيس الجمهورية..

أن وزير قطاع الاعمال يتعمد تفجير الأوضاع في البلاد فى مناطق صناعية مختلفة بقراراته التصفوية بداية من تصفية إحدى شركات الملاحة ثم الشركة القومية للاسمنت ثم شركة الدلتا للأسمدة الكيماوية بطلخا ثم أخيرا شركة الحديد والصلب بحلوان ولم يتوقف عند هذا بل تعمد إطلاق تصريحات مستفزة للشعب وعمال الشركة فقد صرح بعد نجاح مخططه بتصفية شركة الحديد والصلب بتصريحات مستفزة للشعب توجب محاسبته فورا ..!! فلقد صرح ان شركة الحديد والصلب بحلوان لا تساوى عشرة قروش …، وهى التى تملك أصول بمليارات الجنيهات ..

وأطلق تصريح  يسئ لسيادتكم والحكومة والذى يتهمها فيه بانها بلا قلب وأنها لا تهتم بمصالح الشعب وفى القلب منهم عمال الحديد والصلب بخبراتهم الكبيرة …، فقد قال الوزير  فى مداخلته مع الاعلامى احمد موسى..ردا على  سؤاله عن العمال …، قائلا : كل عامل يبقى يشوف رزقه فى حته تانيه …!!!

ببساطة يقطع الوزير ارزاق عمال أصحاب خبرات عالية ويغلق بيوتهم بالرغم من أن هذا الوزير  المفروض أنه يعمل لدى الشعب ويتقاضى اجره العالى من دافعى الضرائب وحنث بالقسم الذى اقسمه أمامكم سيادة الرئيس بأن يرعى مصالح الشعب رعاية كاملا

السيد الرئيس

قرر الوزير تصفية أهم وأعظم مجمع صناعي مصرى كان مدخل مصر للتصنيع والبناء والتنمية … فهذه الشركة تم بنائها بإرادة مصرية ومعداتها وافرانها الاربعة كانت الأفضل والأحدث في العالم .. وتنفرد الشركة  عن غيرها من شركات الحديد في مصر بالاتى:

الشركة تنتج حوالى 50 منتج  منهم حديد التسليح .. وألواح الصلب مختلفة الأحجام.. وسلاسل المراكب وقضبان وفلنكات السكك الحديد..كمرات الكباري.. والستائر الحديدية .. وأنابيب ومستودعات البترول ..

وشركة الحديد والصلب بحلوان لا تعتمد علي إستيراد الخردة مثل كل مصانع القطاع الخاص … بل تعتمد علي خام الحديد من محاجر الواحات

والشركة يعمل بها 7000 عامل وفني ومهندس يملكون خبرات عالية في صناعة الصلب ويعتبرون ثروة مصرية لا تقدر بمال.. وبالرغم من كل هذا سعى وزير قطاع الأعمال العام لتصفية هذه الشركة العملاقة التى لم يكلف نفسه زيارتها والتعرف على إمكانياتها وعناصر تفردها وكأنه مدفوع دفعا للقضاء على الشركة صاحبة المكانة فى التاريخ ولدى الشعب ..والغريب المدهش أن حجة الوزير فى تصفية الشركة 

انها لا يمكن تطويرها.. هى حجة واهية لا تقف على اقدام ثابتة وتتناقض تماما مع كل التقارير التى خرجت من مجلس إدارة الشركة السابق والاسبق والذى قرر قدرة الشركة بعد التطوير على تحقيق الأرباح وسد حاجة السوق المحلى ..

السيد رئيس الجمهورية ..

ان شركة الحديد والصلب بحلوان تضم 4 أفران للإنتاج، اثنان منها متوقفان بشكل كامل، وهذا يعني أن الشركة تعمل بنحو 50% من طاقتها الإنتاجية، وقد تعمد مجلس إدارة الشركة الحالى استمرار هذا الوضع ورفض إجراء صيانة أو إعادة هيكلة الأفران”. لذلك استمرت الشركة فى نزيف الخسائر .. وزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة يقولون ان شركه الحديد والصلب مديونة ب 310 مليون دولار فى حين أنها تمتلك جبل التراب الذى يحتوى على خردة تقدر ب 700 الف طن قدرها هو نفسه ” وزير قطاع الأعمال العام” فى سبتمبر من العام الماضى ب 310 مليون دولار اى تساوى حجم الخسارة وبالإضافة إلى جبل التراب الخردة ..، تمتلك شركة الحديد والصلب، أصولاً ضخمة غير مستغلة، منها أراضٍ ضخمة تصل إلى 790 فداناً بحوزة الشركة وضع يد بمنطقة التبين، وكذلك 654 فداناً وضع يد بالواحات البحرية، إضافة إلى 54 فداناً مشتراه من الشركة القومية للأسمنت منذ عام 1979، وقطعة أرض بمساحة 45 ألف متر مربع بأسوان من نتيجة تسوية نزاعها مع شركة الصناعات الكيماوية “كيما”، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الخردة تصل إلى 600 ألف طن …، والغريب أن الوزير يقرر متعمدا التخلص من أصول الشركة، ويعلن تحويل أرضها ال2500 فدان الي مساكن شعبية..!!

ويأمر بتفكيك الافران والماكينات وخطوط الانتاج وبيعها خردة لمصانع حديد القطاع الخاص … بمبلغ 230 مليون جنيه فقط…!!

السيد رئيس رئيس الجمهورية

لقد مارس الوزير ضغوط كثيرة وعنيفة علي كل أعضاء مجلس الادارة… وعندما رفضوا الإنصياع لرغبته التصفوية… أعلن الحرب عليهم وعلي الشركة العملاقة … وقام بالآتى:

حرض عليهم وزارة البيئة، لتقرر غلق الشركة عدة مرات مما سبب للشركة  خسائر كبيرة جداً .. فتكلفة إعادة تشغيل افران وخطوط الإنتاج في شركات الحديد والصلب عالية … رفع سعر الفحم وهو الوقود الاساسي للأفران العالية من 700 جنيه الي 8000 جنيه … رفع فاتورة الكهرباء والمياه والغاز… وهي مكونات رئيسية في الإنتاج إلى  4 أضعاف… غير الغرامات التى فرضتها شركة الكهرباء … بيع انتاج الشركة الذي تنفرد بها عن كل المنافسين، بسعر التكلفة وبدون هامش ربح… ومن أنواع انتاج الشركة المتميزة…، كامرات الحديد التي تستخدم في بناء الكباري ومشتريها هى الحكومة المصرية نفسها .. رفض الوزير أي خطة تطوير جزئي لبعض عنابر وخطوط انتاج المصنع مثل خط حديد التسليح حتي لا ينافس مصانع القطاع الخاص… علما بأن هذا الجزء لوحده قادر علي تسديد ديون الشركة كلها (متوسط صافي ارباح شركه حديد التسليح في مصر بعد خصم كل التكاليف لايقل عن  15 مليون/ شهر) … ألغي الوزير  مناقصة عالمية لتطوير المصنع وبدون ابداء اى اسباب … رفض الوزير خطة إصلاح وتطوير شامل للشركة والمحاجر التى تقدم بها رئيس مجلس الادارة المهندس سامي عبدالرحمن والذى رفض ضغوط الوزير بتصفية الشركة والغريب أن هذا الوزير يتعامل مع شركات وزارته كأنها عزبة خاصة له فهو بعد أقل من شهر علي تقديم مجلس إدارة الشركة خطة التطوير اقال الوزير رئيس مجلس الإدارة وكل أعضاء المجلس … ومن قبل رفض الوزير  خطة الإصلاح والتطوير الذى قدمها رئيس مجلس إدارة الشركة الأسبق المهندس محمد سعد نجيدة والمهندس أحمد شمردن رئيس قطاع المشروعات  واقالهما من مناصبهم !!! وكذلك رفض الوزير عرض الشركة الروسية لتطوير الشركة وإصلاحها … عين الوزير مجلس إدارة جديد من أنصار البيع والتصفية وفعلا بعد عدة شهور من التعيين.. قدم هذا المجلس دراسة بعدم جدوى المصنع وبخطة تصفية على هوى الوزير الذى وافق عليها فورا…

السيد الرئيس أليس كل ما ذكرته

يؤكد أن هذا الوزير معادى للقطاع العام ومتعمد تخسير شركة الحديد والصلب وتصفيتها. إننا نطالبكم سيادة الرئيس بالغاء قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة بل نطالب بإلغاء هذا القانون الذى يعطى الوزير حق القضاء على ثروات الشعب من شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وانشأ الشركات القابضة المكتبية لتكون ألعوبة فى يدى الوزير لتنفيذ رغباته التصفوية والتى هى لما تأكيد ليس فى مصلحة الشعب والوطن الغالى ..

وتقبلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

رئيس حزب الجيل الديمقراطى

ناجى الشهابي