حظر استخدام إيصالات الأمانة كضمانة لعملاء الشركات غير المصرفية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن تنظيم شؤون إدارة ضمانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وقالت الهيئة إن مواذ القرار تقضي بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أي أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل.

وأصافت: “كما تلتزم باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء”.

وأكد محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط استمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.

وأشارت الرقابة المالية إلى أن إصدار ذلك القرار يأتي في ضوء ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.