حظر الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية عالميًا

يوصل نحو نصف أعضاء “منظمة التجارة العالمية” إلى اتفاق أولي بشأن التجارة الإلكترونية.

وهذا الاتفاق من شأنه أن يحظر بشكل دائم الرسوم الجمركية على المعاملات الرقمية عبر الحدود، والتي تنمو بمثلي معدل نمو البضائع المادية أو “physical merchandise”.

التجارة الإلكترونية

كانت الولايات المتحدة والصين واليابان والمملكة المتحدة والاقتصادات الرئيسية في الاتحاد الأوروبي، من بين الدول المشاركة في الاتفاق.

ويبلغ عدد الدول 91 دولة، على الرغم من أن واشنطن أشارت إلى تردد في التأييد الكامل، فيما غابت جنوب إفريقيا والهند عن القائمة.

 وهما دولتان أثارتا مخاوف في الماضي بشأن القواعد المصممة لإفادة الدول الغنية على حساب نظيرتها الفقيرة.

صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي

وقد يواجه المشاركون صعوبة في تحويل اتفاقهم إلى اتفاق رسمي في منظمة التجارة العالمية لأن هذا يتطلب توافق آراء بين جميع بلدان منظمة التجارة العالمية.

 وانتقدت الهند وجنوب أفريقيا بشكل خاص الاتفاقات التي لا تشمل جميع الأعضاء، وكان توصل نحو 80 دولة، يوم الجمعة، إلى اتفاق بشأن القواعد التي تحكم التجارة الرقمية العالمية.

وتتضمن الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية والحماية من الاحتيال عبر الإنترنت، لكنها لم تفلح في إقناع الولايات المتحدة بالمشاركة.

وبعد خمس سنوات من المفاوضات، وزعت الدول المنسقة وهي أستراليا واليابان وسنغافورة ما قالت إنه “نص متوازن”.

وهذا الأمر أشاد به الاتحاد الأوروبي باعتباره “تطورا تاريخيا” ووصفته بريطانيا بأنه “ريادي”.