حظر صيني على المأكولات البحرية
اليابان تعلن إجراءات إغاثة طارئة لمصدري المأكولات البحرية
أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، مساء الاثنين، إنشاء صندوق طوارئ لمساعدة المصدرين المتضررين من الحظر على المأكولات البحرية اليابانية، والذي فرضته الصين ردا على تصريف المياه المشعة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضررة في المحيط.
حسبما نقلت أسوشيتد برس، قال فوميو كيشيدا، إن صندوق طوارئ بقيمة 20.7 مليار ين (141 مليون دولار)، يضاف إلى مخصصات الحكومة السابقة والبالغة 80 مليار ين (547 مليون دولار) لدعم مصايد الأسماك وتجهيز المأكولات البحرية ومكافحة الضرر الذي لحق بسمعة المنتجات اليابانية.
أسواق جديدة للمأكولات البحرية اليابانية
ومن المقرر أن يتم استخدام التمويل لإيجاد أسواق جديدة للمأكولات البحرية اليابانية لتحل محل الصين وتمويل المشتريات الحكومية من المأكولات البحرية للتجميد والتخزين المؤقت، مع مساعي الحكومة إلى زيادة استهلاك المأكولات البحرية محليًا.
وقال المسؤولون إنهم يخططون لتنمية وجهات تصدير جديدة في تايوان والولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط، وبعض دول جنوب شرق آسيا مثل ماليزيا وسنغافورة.
يأتي هذا قبل أن يتوجه “كيشيدا” إلى إندونيسيا اليوم الثلاثاء لحضور القمة السنوية لرابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث قد يواجه انتقادات بشأن القضية من “لي تشيان” رئيس مجلس الدولة الصيني.
وبدأ تصريف المياه المعالجة في المحيط يوم 24 أغسطس، ومن المتوقع أن يستمر لعقود، في ظل اعتراض من جمعيات الصيد اليابانية وشركات الصيد في الدول المجاورة، وحظرت الصين على الفور جميع واردات المأكولات البحرية اليابانية، كما منعت هونج كونج المأكولات البحرية اليابانية من فوكوشيما وتسع محافظات أخرى.
وتعد الصين أكبر سوق خارجي للمأكولات البحرية اليابانية، حيث يمثل 22.5% من الإجمالي، تليها هونج كونج بنسبة 20%، مما يجعل الحظر بمثابة خسارة قوية لصناعة مصايد الأسماك اليابانية.
