\
في إطار جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي ومكافحة تهريب السلع، تم الإعلان عن فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج، مما أثار تساؤلات حول موقف الأجهزة الأخرى مثل “اللاب توب” و”التابلت”، التي تمتلك وظائف مشابهة للهواتف المحمولة، بما في ذلك إمكانية الاتصال بشبكات المحمول واستخدام شريحة هاتف.
تقدم في صناعة الهواتف المحمولة المحلية
أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، محمد شمروخ، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مجال تصنيع الهواتف المحمولة، حيث يُنتج حوالي 85% من الهواتف المستخدمة في السوق المحلي داخل المصانع المصرية. وأوضح أن الصناعة المحلية تواجه تحديات كبيرة بسبب الهواتف المهربة التي تُباع بأسعار أقل نتيجة تهربها من الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على الهواتف المستوردة قانونيًا.
جهود الحكومة لمكافحة تهريب الهواتف
وأشار شمروخ إلى أن الحكومة تعمل على تطبيق نظام إلكتروني جديد لضبط استيراد الهواتف المحمولة بهدف مواجهة ظاهرة التهريب. وأوضح أن جميع الهواتف الشخصية التي يحملها المسافرون عند دخول مصر معفاة من الرسوم الجمركية، بغض النظر عن نوعها أو قيمتها.
كما أضاف أن 305 مواطنين استفادوا من الإعفاءات الجمركية على هواتفهم الشخصية عند دخولهم البلاد، وتم تفعيل هواتفهم ضمن المنظومة الجديدة. وأكد أن الهواتف التي تم تنشيطها قبل تطبيق النظام الجديد بيومين يصعب تحصيل الرسوم الجمركية عليها باستخدام التقنيات المتاحة حاليًا.
موقف أجهزة “اللاب توب” و”التابلت”
وفيما يتعلق بأجهزة “اللاب توب” و”التابلت”، أكد شمروخ أن القرارات الجمركية الجديدة لا تشمل هذه الأجهزة رغم قدرتها على استخدام شريحة اتصال. وأوضح أن الحلول التكنولوجية الحالية تقتصر على تتبع الهواتف المحمولة فقط، مما يجعل هذه الأجهزة مستثناة من القرار المتعلق بالرسوم الجمركية.
وأضاف أن القرار يستهدف بشكل أساسي الهواتف المحمولة المستوردة، خاصة تلك التي تدخل البلاد عبر التهريب دون دفع الرسوم الجمركية والضرائب، مما يمنحها ميزة سعرية غير عادلة مقارنة بالهواتف المحلية.
دعم الصناعة المحلية وحماية السوق
وأشار شمروخ إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو دعم صناعة الهواتف المحلية وحماية المصانع الوطنية من المنافسة غير العادلة، لافتًا إلى أن مصر تسجل سنويًا ما بين 18 إلى 20 مليون هاتف جديد على الشبكات المحلية، مما يعكس القوة الإنتاجية لهذا القطاع.