في ثاني أيام الهدنة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، أعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، أنه قرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى تلتزم تل أبيب بالسماح لشاحنات المساعدات بدخول شمال القطاع، ما دفع إسرائيل إلى التهديد باستئناف عملياتها العسكرية في حال لم يتم تسليم الأسرى بحلول منتصف الليل.
وقالت كتائب القسام عبر حسابها على “تليغرام”: “تقرر تأخير إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى حتى تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق المتعلقة بإدخال الشاحنات الإغاثية لشمال القطاع”.
كما قالت “إسرائيل لم تلتزم بمعايير إطلاق سراح المحتجزين المتفق عليها، وإدخال شاحنات المساعدات لشمال غزة”.
مهلة حتى منتصف الليل
في المقابل، قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى بحلول منتصف الليل فإن العملية العسكرية في غزة ستستأنف، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية.
لكن موقع “أكسيوس”، أكد أن هناك اتصالات جارية لمحاولة تنفيذ صفقة الأسرى الليلة بعد تأخير من حماس وتهديد إسرائيل.
اتصالات جارية
من جانبها، بينت حركة حماس أن هناك اتصالات عبر الوسطاء لمعالجة خروقات الهدنة لاستئناف عملية تبادل الأسرى.
وقال مسؤول مطلع إن مصر وقطر تجريان محادثات مع إسرائيل وحماس لحل مشكلة تأخير إطلاق سراح الأسرى.
وكان مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو، أكد اليوم السبت، أن هناك العديد من الخروقات من الجانب الإسرائيلي لاتفاق الهدنة الذي تم إعلانه بين حماس وإسرائيل، ما يهدد الاتفاق بأكمله، على حد قوله.
14 إسرائيلياً مقابل 42 فلسطينياً
وكان من المقرر أن تطلق حركة حماس سراح 14 أسيراً تحتجزهم منذ السابع من أكتوبر الماضي في ثاني أيام الهدنة، مقابل إفراج السلطات الإسرائيلية عن 42 فلسطينياً. ومن المتوقع أن يسلم المحتجزون الإسرائيليون إلى الصليب الأحمر، كما جرى بالأمس، حسب ما أوضح مراسل العربية/الحدث.
وإضافة إلى الإسرائيليين الـ13، وهم من الأطفال والنساء، أطلقت الحركة سراح 10 تايلانديين وفلبيني واحد كانت احتجزتهم منذ الهجوم المباغت الذي شنته الشهر الماضي على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.
في حين أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 امرأة وطفلاً فلسطينيين (15 فتى و24 امرأة)، 28 منهم في الضفة الغربية، فيما نقل 11 آخرون للإفراج عنهم في القدس الشرقية.
ومن المتوقع أن تشهد هذه الهدنة القصيرة إطلاق سراح ما يصل إلى 50 إسرائيلياً مقابل 150 فلسطينياً من النساء والأطفال المحتجزين في السجون الإسرائيلية، على أن تمدد لاحقاً إذا ما وافق الجانبان.
