تحقيقات و قضاياكهرباء و طاقة
حملات مكثفة للأمن الاقتصادي: ضبط أكثر من 3900 قضية سرقة تيار كهربائي
1500 مخالفة بالمترو والسكك الحديدية

وزارة الداخلية تُحكم الرقابة على سرقة الكهرباء والمخالفات
كتب: سامح توفيق
في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية، كثّفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملاتها الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية. وقد أسفرت هذه الجهود خلال 24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية في عدة مجالات.
ضبط قضايا سرقة التيار الكهربائي:
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 3969 قضية تتعلق بسرقة التيار الكهربائي ومخالفات شروط التعاقد. تُعدّ سرقة التيار الكهربائي جريمة تُكبّد الدولة خسائر اقتصادية كبيرة وتُؤثّر على جودة الخدمة المُقدّمة للمواطنين.
مخالفات مرفق النقل والمواصلات:
نفّذت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات مُكثّفة لضبط المخالفات في مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية، حيث تم ضبط 1559 قضية متنوعة. تُساهم هذه الحملات في الحفاظ على سلامة الركاب وانتظام حركة النقل.
قضايا الضرائب والجمارك ومخالفات أخرى:
كما تمكّنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 455 قضية في مجالات مُختلفة، أبرزها الضرائب العامة ومخالفات الجمارك. بالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 77 قضية متنوعة أخرى، مع التركيز على مُخالفات البناء وتنفيذ القرارات الإدارية.
استمرار الحملات الأمنية:
تُؤكّد وزارة الداخلية استمرار الأجهزة الأمنية في تكثيف حملاتها على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان إحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بكافة صورها وحماية الاقتصاد الوطني وحقوق المواطنين.
-
تُعدّ سرقة التيار الكهربائي جريمة يُعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، مع إلزام المُخالف بسداد قيمة التيار المسروق بالإضافة إلى غرامة مُضاعفة.
-
تُكثّف وزارة الداخلية حملاتها لضبط سرقة التيار الكهربائي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والحفاظ على موارد الدولة.
-
تُساهم الحملات الأمنية في الحد من الخسائر الاقتصادية الناتجة عن سرقة التيار الكهربائي.
-
تُؤكّد وزارة الداخلية على أهمية تعاون المواطنين في الإبلاغ عن أي مُخالفات أو جرائم.
-
تُساهم الإجراءات القانونية المُتّخذة ضد مُرتكبي هذه الجرائم في ردع المُخالفين ومنع تكرار هذه الأفعال.
-
تُساهم هذه الحملات في تحسين جودة الخدمات المُقدّمة للمواطنين، مثل خدمات الكهرباء والنقل والمواصلات.