أعرب خبراء اقتصاد وممثلو منظمات أعمال عن تطلعاتهم إلى مزيد من الإجراءات الجادة لإصلاح الاقتصاد خلال الفترة الثالثة لرئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مطالبين بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، ما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادى.

وطالبوا الرئيس والحكومة بتبنى سياسات وإجراءات جاذبة للاستثمار وتهيئة البيئة، والعمل على استقرار السياسات الضريبية والمالية والنقدية وسعر الصرف لطمأنة المستثمرين، لا سيما الأجانب.

ورصد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب، العديد من التحديات التي تواجه الرئيس خلال الفترة المقبلة، وأبرزها ضرورة رفع مستوى التعليم والصحة في البلاد، وزيادة الإنفاق عليهما في الموازنة العامة للدولة، أسوة بالعديد من الدول، سواء التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى، ما يسهم في تأهيل شباب خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

تابع حسين عيسى: نحتاج الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات الإنتاج والصادرات والاستثمارات، سواء المباشرة من المستثمرين المحليين والأجانب، ما يعزز موارد النقد الأجنبى من مصادر حقيقية، وخلق بيئة استثمار مواتية، وكذا زيادة معدلات التشغيل، مؤكدا أن بيئة الاستثمار هى التحدى الحقيقي.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن أهم الأولويات التي ينبغى طرحها على طاولة الرئيس والحكومة في الولاية الجديدة العمل على تخفيض معدلات التضخم والاهتمام بالتعليم والصحة.

من جانبه أكد على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن ما نحتاجه في تلك الفترة الدقيقة من عمر الاقتصاد هو ثورة حقيقية ضد البيروقراطية قائمة على الاستفادة من التطور التكنولوجى ومجالات الرقمنة لتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية، بداية من تأسيس الشركات وحتى تحويل أرباحها للخارج، والحد من المعاملات المباشرة بين المستثمر والموظف، والتى قد تكون بابا خلفيا للبيروقراطية والفساد.

منظمات الأعمال تضع أجندتها أمام «السيسى»

مع بداية الفترة الرئاسية الثالثة للرئيس عبدالفتاح السيسى، رصد ممثلو منظمات الأعمال العاملة في السوق المحلية مطالبهم من الرئيس خلال الولاية الجديدة، وتضمنت الأجندة العديد من الطموحات والأولويات، في محاولة منهم لدفع عجلة النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.

وجاء في مقدمة هذه المطالب توفير السيولة الدولارية بشكل دائم، ووضوح السياسة النقدية، وتفعيل قوانين محفزة للاستثمار بجانب تفعيل دور القطاع الخاص.

وقال على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر مرت، خلال العامين الماضيين، بأزمة اقتصادية هى الأصعب في تاريخها، وتم التعامل معها بشكل إيجابى من خلال التوصل لاتفاقيات مع صندوق النقد والبنك الدوليين، وحلفائنا في الاتحاد الأوروبى والخليج العربى، ما ساهم في تعزيز تدفقات العملة الأجنبية وأعقبها اتخاذ مجموعة من الإصلاحات المالية التي أعادت الاستقرار لسعر الصرف مجددا.

وأضاف: «التدفقات النقدية الأخيرة جاءت بمثابة قبلة الحياة للاقتصاد المصرى، ما زالنا على سرير الإنعاش والخروج يتطلب معالجة حاسمة وجريئة لكافة الأمراض المزمنة التي يعانى منها الاقتصاد، في مقدمتها البيروقراطية الحكومية المتأصلة والتى تعوق أي تقدم حقيقى في مجالات الاستثمار».

وأضاف ما نحتاجه في تلك الفترة الدقيقة من عمر الاقتصاد المصرى هو ثورة حقيقية ضد البيروقراطية قائمة على الاستفادة من التطور التكنولوجى ومجالات الرقمنة لتيسير حصول المستثمرين على الخدمات الحكومية، بداية من تأسيس الشركات وحتى تحويل أرباحها للخارج، والحد من المعاملات المباشرة بين المستثمر والموظف والتى قد تكون بابا خلفيا للبيروقراطية والفساد.

وتابع: مطلوب أيضا إحداث طفرة كبيرة في مجالات الاستثمار والقواعد المنظمة له، وتقديم دعم لا محدود للاستثمار القائم منه ومعالجة ما يعانيه من مشكلات، وأيضا فتح السوق أمام الاستثمارات الجديدة دون أي قيود أو شروط، داعيا إلى تحديد عدد من القطاعات المستهدفة وتقديم حزمة من الحوافز لها، مضيفا أن الوصول بحجم التصدير إلى 145 مليار دولار خلال ست سنوات يتطلب مضاعفة الطاقات الإنتاجية في كافة المجالات الصناعية والزراعية وتكنولوجيا المعلومات؛ لتوفير منتج قادر على المنافسة الخارجية.

من جانبه قال بسام الشنوانى، رئيس جمعية شباب الأعمال، إن أهم المتطلبات التي يتم طرحها خلال الولاية الجديدة تأتى في تحفيز دور القطاع الخاص وتمكينه، بجانب ثبات القوانين والتشريعات لمدة أطول ومشاركة القطاع الخاص بالقوانين الخاصة به، بجانب زيادة التسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال؛ لأن مصر تتمتع بجاذبية أكبر من أي دولة أخرى.

وأضاف الشنوانى أن «رجال الأعمال» تطمح إلى زيادة السيولة النقدية عن طريق استقرار أوضاع السوق وثبوت أسعار الصرف، مع تراجع أسعار الفائدة لفتح أسواق أكبر، وتيسير عملية التداول في الأسواق، متابعا أنه لا بد من تسريع عملية سياسة ملكية الدولة بالشراكة بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص، ووضوح السياسة النقدية للدولة ووفرة السيولة الدولارية في البنوك لإتمام عملية الاستيراد، مع تفعيل القوانين المحفزة للاستثمار.

وتوقع رئيس جمعية شباب الأعمال أن الفترة القادمة سوف تشهد طفرة في التنمية الاقتصادية؛ حيث إن الحكومة قامت ببعض التسهيلات خلال الفترة السابقة التي عملت على تهدئة الأوضاع بالسوق المصرية، ومنها تحرير سعر الصرف، بجانب إعلان وزارة المالية عن طرح قروض للمصنعين والمزارعين لزيادة القوة الإنتاجية.

وأوضح محمد هنو، رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن الأوضاع الاقتصادية الحالية تحتاج إلى تحديث استراتيجية الصناعة لزيادة القوة الإنتاجية بجانب الاهتمام الأكبر بإزالة معوقات التصدير وزيادة كفاءة الجهاز الإدارى للدولة لأنه يسبب الكثير من المعوقات للاستثمار.

وعلى الرغم مما حققته مصر من إنجازات على مستوى الاقتصاد الكلى، خلال الأعوام السابقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة مما يستدعى العمل والسعى لخلق ميزات تنافسية دولية لجذب المزيد من الاستثمارات (المحلية والأجنبية)، وذلك لن يتأتى إلا من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، والنهوض بكافة العناصر الجاذبة لهم والوقوف على التحديات وإزالة المعوقات التي تواجههم.

وقال أسامة التابعى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، إن مصر بحاجة قوية إلى زيادة الاستثمار المحلى والأجنبى للنهوض بالأوضاع الاقتصادية الحالية، ويأتى في مقدمة متطلبات المستثمرين لزيادة الاستثمار تحفيز قوانين الاستثمار والسماح بقيد المستثمر الأجنبى بسجل المستوردين، بجانب تحفيز زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبى ووضوح السياسة النقدية للدولة.

وأشار التابعى إلى ضرورة إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب، مؤكدا على الاستفادة من كافة الفرص التي تتيح زيادة الإنتاج والحد من الاستيراد وزيادة التصدير، خاصة أن ضخ الاستثمارات يزيد الإنتاج والتصدير ويخفض فاتورة الاستيراد ويوفر فرص عمل جديدة، مطالبا الحكومة بوضع سياسات وبرامج جديدة تكفل إزالة جميع أنواع الروتين والبيروقراطية أمام المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدا على ضرورة اتخاذ مجموعة من القرارات الحكومية لطمأنة وتشجيع القطاع الخاص لاستعادة دوره الفاعل في دعم الاقتصاد الوطنى.

خبراء يحددون مطالبهم: «معدل النمو» و«التضخم» أهم الملفات

طرح خبراء اقتصاديون وماليون مطالبهم من الرئيس خلال فترة الرئاسة الجديدة، مؤكدين ضرورة تحسين مناخ الاستثمار وإعادة الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح، وتهيئة البيئة لجذب مزيد من الاستثمارات، واستقرار السياسات الضريبية وسعر الصرف أيضا.

وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة الأسبق، إن أهم الأولويات التي يجب أن يتم طرحها على طاولة الرئيس والحكومة في الولاية الجديدة، العمل على تخفيض معدلات التضخم التي ارتفعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة وأثرت بشكل سلبى على القوة الشرائية للمواطنين.

أضافت المهدى أن من أهم المطالب أيضًا التي يجب أن تطرح على الرئيس والحكومة، دعم وتشجيع القطاع الخاص ومشاركته في الاقتصاد وإزالة جميع العقبات أمامه حتى يكون قادرا على خلق المزيد من فرص العمل ورفع معدلات النمو الاقتصادى.

أوضخت أنه يجب الاهتمام أيضًا بقطاعى الزراعة والصناعة بما يخرجان من منتجات لها دور في تلبية احتياجات المواطن أولًا وتساعد في زيادة معدلات التصدير إلى الخارج، بالإضافة إلى الاهتمام بالسياحة لأنه قطاع خدمى منتج يوفر عملة أجنبية وفرص عمل.

أكدت «المهدى» أن قطاع التعليم من أهم الملفات التي يجب أن تكون على طاولة الحكومة والرئيس الفترة القادمة، ومحاولة النهوض بجميع مراحله خاصة مرحلتى الابتدائى والجامعى.

وقال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، إن بداية ولاية رئاسية جديدة لم تحظ بمثل ما نلمسه حاليًا من تطلعات اقتصادية وترقب للكشف عن توجهات- لا سيما المستجد منها- بشأن الممارسات المؤثرة على الوضع المالى ونشاط الأعمال وبيئة الاستثمار.

أرجع سامى هذه التطورات المتسارعة إلى منذ أكثر من عامين وما واجهته البلاد من تحديات وألم بها من صعوبات نقدية ومالية أربكت الأسواق وأطلقت عنان التضخم، وقابلها مؤخرًا نجاح كبير يحسب للحكومة والبنك المركزى تمثل في اتفاقات مع مؤسسات دولية وصفقات مع صناديق سيادية تتيح الموارد الداعمة لاستعادة الاستقرار في سوق الصرف، وكبح جماح الارتفاعات المتتالية في معدلات الأسعار. إلا أن هذا التفريج «للكرب الاقتصادى» على أهميته، يظل مفعوله قصير الأمد ومعتمدا في بعض محاوره على المزيد من الاقتراض، بما يتطلب رؤية وخطوات حثيثة لبنية اقتصادية أكثر استقرارًا وصلابة في الأمد الطويل.

وتابع شريف سامى: المأمول مع فترة جديدة للسيد الرئيس هو إعطاء الأولوية لترسيخ البناء المؤسسى الداعم لتوجهات وسياسات وممارسات اقتصادية ونقدية ومالية رشيدة، إضافة إلى مسارعة الخطى نحو تعزيز عناصر الجذب المستدامة للاستثمار الوطنى والأجنبى.

وطالب الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، أستاذ المالية والمحاسبة بجامعة طنطا، بأن يتضمن تشكيل الوزارة المرتقب مجموعة اقتصادية لديها رؤية شاملة حول تحفيز بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين من خلال التركيز على 3 اتجاهات تتضمن استثمارات قصيرة الأجل يشعر المواطن معها بتحسن ونمو اقتصادى في دخله ومعيشته، وكذا خطة استثمار متوسط وطويل الأجل.

رئيس «خطة النواب» السابق:

لا بد من خلق بيئة استثمار مواتية

تشهد فترة الرئاسة التالية لرئيس الجمهورية، تحديات اقتصادية ضخمة، حيث لا تزال مصر- وفقا للدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق بمجلس النواب ومستشار اتحاد الصناعات- تعانى من آثار أزمة اقتصادية قائمة خلال المرحلة الراهنة، ولا تزال أسبابها الكامنة موجودة ولم تنته بعد.

«عيسى»: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا، لحل أزمة النقد الأجنبى والموارد الدولارية من خلال توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات التمويلية الدولية بنحو 20 مليار دولار، وكذا ضخ استثمارات إماراتية لتطوير منطقة رأس الحكمة بنحو 35 مليار دولار، ساهمت في تخفيف وطأة الأزمة وساعدت الحكومة على التقاط الأنفاس والخروج من عنق الزجاجة، لكن- حسب حسين عيسى- لا تزال التداعيات قائمة.

ورصد رئيس لجنة الخطة والموازنة السابق العديد من التحديات التي تواجه الرئيس خلال الفترة المقبلة، وأبرزها ضرورة رفع مستوى التعليم والصحة في البلاد وزيادة الإنفاق عليهما في الموازنة العامة للدولة أسوة بالعديد من الدول، سواء التعليم الجامعى أو ما قبل الجامعى، ما يسهم في تأهيل شباب خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية.

وتابع: «نحتاج الفترة المقبلة إلى زيادة معدلات الإنتاج والصادرات والاستثمارات، سواء المباشرة من المستثمرين المحليين والأجانب ما يعزز موارد النقد الأجنبى من مصادر حقيقية، وخلق بيئة استثمار مواتية، وكذا زيادة معدلات التشغيل، مؤكدا أن بيئة الاستثمارهى التحدى الحقيقى».

وأوضح أن مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذي سينعقد منتصف يونيو المقبل، يمثل نقطة فاصلة في تاريخ مصر الاقتصادى، لا سيما مع وجود دعم أوروبى غير مسبوق للاستثمار في مصر من جانب نحو أكثر من 450 شركة أوروبية من كبريات الشركات، فضلا عن إتاحة تمويلات ميسرة وضمانات لهذه الاستثمارات الأجنبية، وهو ما يؤكد وفقًا لحسين عيسى، وجود المزيد من الفرص الاستثمارية في مصر، في كافة المجالات والقطاعات، مؤكدًا اهتمام الاتحاد الأوروبى بقطاعات المشروعات الصناعية والزراعية والطاقة النظيفة والجديدة والمتجددة وفقا لأولوياتهم، ووصفها بفرصة للحصول على تعاقدات بين مستثمرين مصريين وأجانب.

وشدد على ضرورة تهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، ما يسهم في زيادة الناتج المحلى الإجمالى وخفض معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ينبغى أن تشهد تشغيل المشروعات القومية التي تم ضخ استثمارات حكومية فيها بالمليارات، مؤكدا أننا تجاوزنا المرحلة الصعبة في إنشاء هذه المشروعات ويتبقى تشغيلها وجنى عوائدها لصالح الاقتصاد القومى، سواء على مستوى مشروعات البنية التحتية أو المصانع، والقطاع الخاص أمامه فرصة للمشاركة في التشغيل خلال الفترة المقبلة، والدخول في ضخ الاستثمارات بدلا من الحكومة لتحقيق الإيرادات والأرباح.