ـ “الدرواني” رفع أسعار الفائدة يزيد العبء على الموازنة العامة للدولة
ـ” الديب” إرتفاع سعر الفائدة يحقق 3 أهداف
ـ “أبوالفتوح ” يؤثر سلباً علي النشاط الإقتصادي
ـ” حافظ ” يساهم في تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه خلال أغسطس
ـ “غراب ” تشديد للسياسة النقدية بعد إرتفاع معدل التضخم
تحقيق ـ محمد الشناوي
عقب قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة يرى عدد من الاقتصاديين أن رفع سعر الفائدة فى الاجتماع الأخير للبنك المركزى، سيؤثر بشكل سلبى على إرتفاع تكاليف الإنتاج والتى تؤثر بالتبعية على زيادة أسعار السلع بالأسواق، ومن ثم زيادة التضخم والذى يؤثر بشكل سلبى على الإقتصاد المصرى بظروف إستثنائية.
تقول ” يسرا الدرواني ” الباحث الإقتصادي بالهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة، إن المركزي المصري قام بخطوة غير متوقعة بزيادة أسعار الفائدة بمعدل 100 نقطة أساس على الإيداع والاقراض، حيث تُعَدُّ هذه المعدلات هي الأعلى منذ عام 2006.
واضافت الدرواني: “على الرغم من انخفاض أسعار السلع عالميًا، تعاني مصر محليًا من ارتفاع أسعار السلع بسبب نقص المعروض وشح العملات الأجنبية”.
وتابعت: “رفع أسعار الفائدة بمعدل 1% يزيد زيادة العبء على الموازنة العامة للدولة بنحو 32 مليار جنيه في تكلفة الدين المحلي. كما يؤدي إلى زيادة تكلفة الاقتراض للقطاع الخاص، مما يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات الاستثمار”.
فيما قال أبوبكر الديب الباحث في العلاقات الدولية والإقتصاد السياسي ومستشار المركز العربي للدراسات، إنه يرى أن رفع سعر الفائدة يحقق 3 فوائد أهمها كبح جماح التضخم، الحفاظ على ما تبقى من الأموال الساخنة، وضبط السياسة المالية، وذلك من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك، ويعاد ضبط الأسواق وبرمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.
وأضاف أن ذلك يمكنه أن يخلق 3 تحديات أيضاً وأهمها هو ركود الأسواق؛ بطء النمو، وسحب الأموال من الاستثمارات، مشيراً إلى أن القرار يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات من خلال وضعها داخل حسابات مصرفية، وتقاضي فوائد عليها بشكل شهري أو ربع سنوي أو سنوي طبقًا للفائدة الجديدة.
وأكمل حديثه، قائلا إنه كلما إرتفع سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي، تزيد نسبة الفائدة بشكل تلقائي على القروض القائمة والجديدة بالعملات المقومة بعملة المركزي أو المرتبطة بها.
وأكد أن الذهب والدولار يعدان ملاذات آمنة يلجأ إليها المواطنون والمستثمرون عند هبوط الجنيه، وبما أن الفائدة على مدخرات الجنيه سترتفع إلى 25% إذن سيلجأ المضاربون لبيع الذهب والدولار، وبالتالي تنخفض قيمتهما مقابل الجنيه، مرجحا: “تراجع أسعار الذهب في الفترة القادمة”.
وطالب بالسيطرة على سوق الصرف من خلال طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد لأجل قصير لجذب مدخرات المواطنين وبالتالي تخفيف الضغط على العملات الأجنبية وتدبير احتياطي من النقد الأجنبي لتلبية الطلب على الدولار ووقف المضاربات عليه.
وقال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن قرار رفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري اليوم كان قرار مفاجئ للسوق خاصة أنه جاء بعد أن رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة وتبعه عدد من البنوك العربية والأوروبية وهو ما يعني أن البنك يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 40%.
وأضاف إن قرار البنك المركزي يظهر أن طرح بعض البنوك المصرية شهادات بالعملة المحلية والعملات الدولارية لم يكن جاذبا للسيولة من الأسواق المحلية، والذي يعتبر أحد أهم أدوات السياسة النقدية.
وأشار إلى أن قرار تحريك سعر الفائدة من قبل البنك المركزي المصري ، سيساهم إلى حد كبير في تحريك سعر الدولار مقابل الجنيه خلال شهر أغسطس الجاري، مؤكدا أنه سيتم رصد التطورات ونسب حالات التضخم والسيولة في الأسواق.
فيما قال” هاني أبو الفتوح ” الخبير المصرفي، إلى أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة هدفه مواجهة التضخم، لكنه سيؤثر على إرتفاع تكاليف التمويل للحكومة والمقترضين الآخرين، وأن ذلك يأتي في ظل التوقعات التي أبداها صندوق النقد الدولي عن نمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري 2023.
وأوضح أبو الفتوح أن الزيادة في سعر الفائدة يؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الذي بدأ يُظهر تحسنًا طفيفًا مؤخرًا، فعلى سبيل المثال، إرتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في الشهر الماضي لأعلى مستوى في 22 شهرًا.
أوضح الدكتور أشرف غراب الخبير الإقتصادي , أن اللجنة قامت في آخر اجتماعين لها بتثبيت سعر الفائدة دون تغيير, بينما قامت برفع سعر الفائدة في اجتماعها من أجل مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على التضخم المتوقع الذي قد يصل لذروته في النصف الثاني من العام الجاري وفقا للتوقعات ثم يعاود الانخفاض إلى معدلاته المستهدفة, موضحا أن قرار اللجنة برفع الفائدة إضافة إلى طرح شهادات الادخار بالحنيه والدولار التي طرحتها البنوك تساهم في جمع السيولة النقدية من الأسواق, نظرا لوجود زيادة في المعروض النقدي وارتقاع أسعار السلع .
تابع غراب, أن قرار اللجنة جاء بعد رؤيتها أن هناك ارتفاع في أسعار جميع السلع بالأسواق وهذا يعني أن هناك ارتفاع في الطلب عليها ووجود سيولة نقدية لدى المستهلكين ولهذا قامت برفع سعر الفائدة لسحب هذه السيولة النقدية, رغم أنه كان قرارا مفاجئا للسوق رغم توقع الأغلبية بتثبيت سعر الفائدة وهذا يعني أن البنك المركزي يريد تشديد السياسة النقدية بعد ارتفاع معدل التضخم .