حددت منظمات أعمال وخبراء ومستثمرون وبرلمانيون سيناريوهات المسار الاقتصادى الذى ينبغى أن تتخذه الحكومة عقب توقيع صفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي، باستثمارات نحو 35 مليار دولار، ما يسهم فى تصحيح مسار الاقتصاد وتحسين جودة حياة المواطنين، فيما تواصلت ردود أفعال المنظمات العالمية وبنوك الاستثمار المحلية حول الصفقة، التى يُتوقع أن تُسهم فى إنهاء أزمة سعر الصرف خلال أسابيع، واتخاذ قرار متوقع بتحريك سعر الصرف من جانب البنك المركزى للقضاء على السوق السوداء.
وأشاد مستثمرون ورجال أعمال بالصفقة المصرية- الإماراتية، مؤكدين أن من شانها تسريع فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين بالبنوك وتلبية طلبات الإفراج عن البضائع المكدسة فى المنافذ والموانئ الجمركية، لاسيما السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج، وتحسين مستوى تصنيف مصر الائتمانى لدى المؤسسات العالمية، وتخفيض المديونية الخارجية على مصر، وزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى. واعتبر خبراء الشراكة المصرية- الإماراتية الأخيرة بمثابة طوق النجاة وشعاع الأمل للاقتصاد المصرى للخروج من حالة عدم اليقين الناتجة عن تداعيات الأزمة الجيوسياسية الراهنة فى العالم، والتخفيف من وطأة الموجة التضخمية. ومن المنتظر أن يجذب مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة نحو 8 ملايين سائح، وهو ما يتجاوز 50% من عدد السائحين العام الماضى، فضلًا عن تحويل نحو 15 مليار دولار من قيمة الصفقة سيولة دولارية عاجلة، تدخل مباشرة خلال أسبوع، و20 مليار دولار خلال شهرين.
رئيس «خطة النواب»: يجب اتخاذ سياسات لإعادة الاقتصاد لمساره الصحيح
فخرى الفقى
حدد الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، المسار الاقتصادى عقب توقيع عقد مشروع رأس الحكمة، بحجم استثمارات بلغ نحو 35 مليار دولار مع الشركة القابضة الإماراتية، المملوكة لصندوق أبوظبى للاستثمار السيادى.
وقال «الفقى» إن المشروع المصرى- الإماراتى سيُسهم فى زيادة أرصدة احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، والإسراع فى الحصول على تمويلات إضافية من شركاء التنمية، بخلاف صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى- مؤسسة التمويل الدولية، والاتحاد الأوروبى، ما يسهم فى تقليل الفجوة بين سعر الصرف بالسوقين الموازية والرسمية، فضلًا عن خفض المديونية الخارجية، وتحسين مستوى تصنيف مصر والنظرة المسقبلية للاقتصاد لدى مؤسسات التصنيف الدولية، وكذا اتخاذ قرار بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه» من جانب البنك المركزى.
ووصف «الفقى» صفقة رأس الحكمة بـ«الكبرى والمهمة للغاية»، لاسيما أنها تعد بداية لصفقات أخرى لعدد من دول الخليج الشقيقة مع مصر، ما يخفف من وطأة ندرة وشح النقد الأجنبى بالسوق المحلية، مردفًا: «رأس الحكمة مشروع شراكة يسهم فى تحقيق التنمية العمرانية فى جميع القطاعات، والاستغلال الأمثل للساحل الشمالى، ويحقق أرباحًا مضمونة للجانب المصرى مدى الحياة، حيث ستحصل مصر على 35% من أرباح المشروع بشكل دائم». وأضاف «الفقى» أن المسار الذى يجب أن تتخذه الحكومة بعد توقيع الصفقة يتوقف على اتخاذ سياسات اقتصادية تنطوى على إعادة الاقتصاد المصرى لمساره الصحيح وإعادة استقراره، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحقيق المرونة فى سعر الصرف، والبدء فى استئناف فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، والإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ والمنافذ الجمركية، خاصة مستلزمات الإنتاج والأغذية والسلع الاستراتيجية والأدوية مع توافر السيولة الدولارية خلال الفترة المقبلة. وأكد «الفقى» أن توافر السيولة الدولارية من شأنه تخفيف الضغط على «العملة الصعبة» والمضاربات عليها فى السوق السوداء، ويخلق هامشًا من الوقت والمرونة لدى الحكومة، وكذا تقليل الفجوة بين السعرين، متابعًا: «تضييق الفجوة بين سعرى الصرف يأتى من خلال الحصيلة الكافية من النقد الأجنبى، والتى يتوقع أن تصب فى الجهاز المصرفى خلال الفترة المقبلة فى صور مختلفة، أبرزها تحويلات المصريين بالخارج، وعوائد السياحة، والانتهاء من تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى، ما يزيل حالة الترقب لدى المستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز دور القطاع الخاص وفقًا لما تضمنته وثيقة سياسة ملكية الدولة».
منظمات أعمال: شهادة ثقة فى مناخ الاستثمار
أحمد الوكيل
أشادت منظمات أعمال، بصفقة مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالى، بشراكة مصرية إماراتية، وانعكاساتها الإيجابية فى الوقت الراهن على الوضع الاقتصادى والتنمية وسوق الصرف، وكذا توفير الآلاف من فرص العمل.
وأكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع رأس الحكمة مشروع تنموى شامل يسهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل ويقود لانطلاقة جديدة للصناعة المصرية، حيث يرتبط بقطاع التطوير العقارى أكثر من 100 صناعة، مثل مواد البناء والكابلات والأثاث والصناعات الهندسية وغيرها من الصناعات التى ستعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات لتلبية الطلب المتوقع من المشروع خلال السنوات المقبلة.
وقال «الوكيل» إن المشروع يعد «صفقة تاريخية بمعنى الكلمة»، إذ يساعد فى جذب السياحة لهذه المنطقة، كما يحقق تنمية لمنطقة فى غاية الجمال على الماء، منوهًا بأن انخفاض الدولار يعطى ثقة للمنتجين، وبالتالى يسهم فى تراجع أسعار السلع.
وصف السفيرجمال بيومى، مساعد وزيرالخارجية الأسبق الأمين العام للمستثمرين العرب، الصفقة بـ«خطوة جيدة» كمًا ونوعًا، وستساعد على ضبط الوضع الاقتصادى فى مصر، معربا عن أمله فى أن تكون بداية انفتاح كبير وتوسيع التجارة المشتركة مع الدول العربية.
أكد بيومى أن هناك فرصة كبيرة لتوسيع التبادل التجارى بين مصر والدول العربية، مشيرا إلى أن من أهم القطاعات لتعزيز التجارة المشتركة آلات النقل الثقيل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والغذاء، خاصة أنه يوجد فى المنطقة نهرا دجلة والفرات ونهر النيل، مشيرًا إلى أن ذلك يسهل حرية انتقال الأفراد خاصة المستثمرين داخل الدول العربية.
وحول أولويات الحكومة بعد إتمام صفقة رأس الحكمة، أكد بيومى أنه يجب تحسين مناخ الاستثمار.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى يسى، رئيس اتحاد المستثمرات العرب، أن توقيع اتفاقية أضخم مشروع شراكة استثمارية بين مصر والإمارات يمثل شهادة ثقة فى المناخ الاستثمارى المصرى، لافتة إلى أن اتفاقية صفقة رأس الحكمة، تسهم فى تحسن جميع مؤشرات الوضع الاقتصادى، خاصة القطاع الصناعى والقدرة على توفير مستلزمات الصناعة من الخارج بأسعار مناسبة بعد ضبط وتوافر العملة الصعبة والسيطرة على السوق السوداء للعملة، ما يسهم فى تحريك عجلة الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وحول رد الفعل السريع عقب توقيع الاتفاقية، والذى تمثل فى تراجع سعر صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه فى السوق الموازية وبدء ضبط السوق، إلى جانب التراجع الملحوظ لسعر الذهب فى السوق المحلية، أكدت «يسى، أن تراجع تكاليف الإنتاج سيزيد من القدرة التنافسية للمنتج المصرى والتسويق فى الأسواق الخارجية، إلى جانب انخفاض أسعار السلع والمنتجات داخل السوق المحلية.
وأشارت «يسى» إلى أن الاستثمار الإماراتى الضخم فى المشروع يعد شهادة ثقة فى المناخ الاستثمارى المصرى، من مزايا وأمن واستقرار لرأس المال الأجنبى، كما أنه يعد حافزا وتشجيعا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية خلال الفترة المقبلة لمختلف المشروعات الاستثمارية داخل الدولة. وقال المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن المشروع سيسهم فى إحداث انفراجة فى أزمة النقد الأجنبى فى البلاد، حيث جاء فى هذا التوقيت ليبرهن للعالم أن مصر أرض الفرص الاستثمارية وأنها لا تزال مركزا مهما فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، رغم ما تمر به من تحديات اقتصادية.
وأشار المهندس يوسف رشدان، عضو جمعية شباب الأعمال، إلى أن الصفقة ستكتب عهد جديد للاقتصاد المصرى والاستثمار الأجنبى فى مصر، إذ إن قيمتها تساعد الحكومة على مجابهة الأزمة الاقتصادية والقضاء على وجود سعرين للعملة فى سوق الصرف، ما ينتج عنه انفراجة كبرى على مختلف مجالات الاقتصاد وانتعاش الاستثمار المحلى والأجنبى.
وأوضح «رشدان» أن القطاع العقارى بمختلف أذرعه كالمقاولات ومواد البناء، سيستفيد من هذه الصفقة التى ستوفر فرصًا استثمارية كبيرة للشركات العاملة فى المجالين، كما ستدعم ملف تصدير العقارات الذى تعول عليه مصر لجذب العملة الأجنبية.
«شكرى»: مشروعات مماثلة فى البحر الأحمر والعاصمة الإدارية
طارق شكرى
قال طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة، بشراكة مصرية إماراتية، تعتبر الصفقة الاستثمارية الأنجح فى تاريخ مصر، وستحقق عدة مزايا اقتصادية أبرزها ضخ 35 مليار دولار فى شرايين الاقتصاد المصرى، ما يسهم فى حل أزمة العملة وتحقيق التوازن فى سعر الصرف، وهو ما يؤثر إيجابًا على حياة المواطن واحتياجاته اليومية، نظرًا لأن انخفاض قيمة الدولار سيؤدى لانخفاض أسعار السلع الأساسية.
وأوضح «شكرى» أن المشروع سيوفر أكثر من 100 ألف فرصة عمل مستقبلية سيحصل عليها المصريون فى قطاع المقاولات والتشييد لسنوات طويلة، وهو ما يحسن من مستوى البطالة، كما أن الحصيلة الضريبية والتأمينية التى ستعود من هذا الاستثمار ستتوجه لخزانة الدولة، وتساعد على استكمال مشروعاتها اللازمة للمواطنين مثل مشروع حياة كريمة، والمشروعات التعليمية والصحية المهمة التى تؤثر فى حياة المواطن بشكل سريع.
وأكد أن من مزايا هذه الصفقة التاريخية استعادة عنصر الثقة والتسويق لمصر كقبلة للمستثمرين بمشروع عملاق كهذا، وهو ما سيفتح شهية المستثمرين والدول لتنفيذ استثمارات ومشروعات مشابهة، ومن المتوقع قريبًا أن يكون هناك مشروعات أخرى بشرم الشيخ والبحر الأحمر والساحل الشمالى والعاصمة الإدارية، ستدر عشرات المليارات من الدولارات لرفع نسبة النمو وإعطاء دفعة اقتصادية كبيرة للبلاد.
وتابع أن المشروع يتمتع بالتنمية المستدامة والتنوع بين الواجهة السياحية الفخمة التى تجذب السياح ذوى الإنفاق العالى، كما أنه يعرف مصر استثماريًا كمصدر سياحى مميز لفئة سياح من الدرجة الأولى، كما أنه سيعمل على إنشاء مدن ترفيهية مشابهة لـ«ديزنى لاند» تعمل على جذب فئات أخرى وأعمار أخرى من السياح متنوعى الجنسيات ذوى مستوى إنفاق مرتفع.
الصفقة بـ«عيون» مؤسسات عالمية
بنك جولدمان ساكس
بنك «جولدمان ساكس» العالمى يتوقع انتهاء أزمة سعر الصرف خلال أسابيع مع دخول 34 مليار دولار من الاستثمارات الخارجية إلى مصر خلال شهرين، مضيفًا أن قيمة الصفقة مع تمويل صندوق النقد الدولى سيوفر سيولة كافية لتغطية فجوة التمويل فى مصر على مدى السنوات الأربع المقبلة. أوضح «ساكس» أن الخفض المتوقع لقيمة الجنيه من البنك المركزى قد يكون بشكل متواضع نسبيًا مقارنة بأسعار السوق السوداء حاليًا.
جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، قال إن استثمارات الإمارات فى مصر لها أهمية كبيرة، ولكنها ليست مرتبطة بالمناقشات الجارية بين الصندوق والقاهرة، والتى تركز فقط على الإصلاح الاقتصادى، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشددًا على أهمية مرونة سعر الصرف كآلية لحماية الاقتصاد المصرى من الصدمات الخارجية، واتباع سياسات وإجراءات مالية فعالة لمواجهة التضخم.
بنك «مورجان ستانلى» العالمى يرى أن الصفقة تمهد لتعديل سعر صرف الجنيه، وهى الخطوة التى نعتقد أنها ستكون الأخيرة قبل إتمام اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولى ببرنامج تمويل تتخطى قيمته 10 مليارات دولار قبل شهر رمضان على الأرجح. وتوقع البنك الأمريكى أن يستمر انخفاض سعر صرف الجنيه فى السوق الموازية خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الأموال التى ستحصل عليها مصر خلال شهرين تعادل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى البلاد فى 3 سنوات.
خبراء: تجربة يمكن البناء عليها.. والتنمية ينبغى أن تكون متوازنة
منير فخرى عبدالنور
أعرب منير فخرى عبد النور، وزير السياحة والصناعة والتجارة الأسبق، عن تفاؤله بالصفقة، مضيفا أنها تعطى أملا، وعلينا حسن استغلالها، والبناء عليها، بتكرارها ولو بحجم أقل فى مواقع أخرى، بالساحل الشمالى أو البحر الأحمر.
أكد عبد النور أن الصفقة ستحفز الساحل الشمالى كله على أن يتنافس مع الجديد المتطور الذى يقام فى رأس الحكمة، وهناك مجالات للتكامل مثل سياحة اليخوت فهى تحتاج مراين متعددة، كما أن من البديهى أن يكون بمدينة رأس الحكمة شواطئ تخدم العاملين حيث السياحة بطبيعتها كثيفة العمالة.
يمن الحماقى
قال: «من الممكن أن ننتقل الآن وفورا إلى جذب ٢٥ مليون سائح وهذا ليس صعبا وكل ما يتطلبه تغيير فى السياسات لتشجيع المستثمرين وتعزيز الاهتمام بالسياحة من الحكومة ومن المجتمع»، وعبر عبدالنورعن اعتقاده أن دولا أخرى عربية يمكن أن تستثمر فى مشاريع على نفس النسق، وعلينا أن نفتح الباب للجميع وللمنافسة العادلة فالصفقة إذا كانت قد أنعشت خزائن النقد الأجنبى وستقلل بالتأكيد حجم الدين الخارجى، لكن لا تزال علينا التزامات خارجية كثيرة تتمثل فى تمويل الإفراج عن الواردات وتحويل أرباح المستثمرين الأجانب ومستحقات شركات طيران وبترول أجنبية، فضلا عن التزامات البنوك الخارجية، أى أن علينا مضاعفة جهود جذب الاستثمارات الأجنبية فى كل ميادين النشاط الاقتصادى لتعظيم حصيلتنا من النقد الأجنبى.
قالت الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن صفقة «رأس الحكمة»، التى تمت بشراكة مصرية- إماراتية، تعيد الأمل من جديد، وتعد فرصة جيدة لاستقرار الوضع الاقتصادى بعد أن وصل لمرحلة من عدم اليقين.
وأضافت «الحماقى» أن أكبر تحدٍّ كان أمام الحكومة فى الآونة الأخيرة إيجاد حل سريع ومحاولة السيطرة على استقرار سعر الصرف، وتضييق الفجوة بين السعرين فى سوق الصرف الرسمية والسوداء، بالإضافة لارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق مؤخرًا.
وأكدت أن صفقة «رأس الحكمة» تتيح دخول 35 مليار دولار خلال شهرين، وهى مدة زمنية قصيرة ستساعد فى تضييق الفجوة بين سعرى الصرف تدريجيًا، بالإضافة لتسيير عجلة الاقتصاد وتخفيف العبء عن كاهل المستهلك الذى عانى الفترة الأخيرة من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار.
وتابعت: «ينبغى أن تكون الصفقة خارطة طريق للحكومة فى أولوياتها الفترة المقبلة للإصلاح الهيكلى، وذلك لأنها جاءت فى اتجاه تطوير عمرانى وسياحى، وجميعها قطاعات مهمة ستساعد فى توفير عدد كبير من فرص العمل، ولكى تكون التنمية متوازنة وتشمل معظم المصريين لابد من التحرك على جميع القطاعات، مثل القطاع الزراعى والصناعى والخدمى، وتكون رؤية الحكومة واضحة، ووجود جهاز مؤسس قوى يضع خططًا وقادر على تنفيذها وتوزيع المسؤوليات والأدوار مع المتابعة والمساءلة». وقالت الدكتورة عالية المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق بجامعة القاهرة، إنه يجب على الحكومة توفير جميع المعلومات بشأن الصفقة بشفافية، وكذا توضيح الالتزامات التى تقع على الجانبين المصرى والشريك الإماراتى، بالإضافة إلى إعلان تفاصيل المشاركة. وأضافت أن حجم الصفقة كان يمكن أن يأتى من أكثر من مصدر من المصادر التى تُدر عائدًا دولاريًا لمصر، على سبيل المثال تحويلات المصريين المقيمين بالخارج، وإيرادات السياحة، وحصيلة الطروحات الحكومية.
أرقام حول الصفقة
