أكد خبير امنى سابق في الأموال العامة بعد قرار البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% أن الأصل في عملية تحرير سعر الصرف هو سعى الدولة لإيجاد حل لازمة التضخم، وان رفع سعر الفائدة يعتبر وسيلة لسحب السيولة وهو احد ادوات الدولة لحل ازمة التضخم .
وأضاف المصدر أن ردود الفعل بالنسبة للمضاربين على الدولار عقب قرار البنك المركزي يرفع سعر الفائدة 6% يصعب حسابه الان ،لاننا في مرحلة جس نبض لحركة السوق وان سعر الدولار المتدوال منذ فترة قبل صفقة رأس الحكمة كان غير مبرر وغير مقبول وان هناك مضاربات على الإنترنت تتداول أرقام مبالغ فيها بشأن سعر الدولار بالسوق الموازية وان ما جاء به البنك المركزى من قرار برفع سعر الفائدة الهدف منه معالجة التضخم .
وأكد المصدر أن قرار البنك المركزي اليوم سيحد من تجارة العملة بالسوق السوداء بشكل كبير، ويجعل التعامل يتم بشكل مباشر مع البنوك المصرية، لأن الفارق بين البنك والسوق الموازية سيكون قليلا للغاية، ولا يساوى المخاطر التي يتعرض لها المواطن إذا تم ضبطه أثناء التعامل بالدولار في السوق السوداء.
وتنص المادة 233 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة “209” من هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين “214، 215” من هذا القانون.
