أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن معدل التضخم في مصر لا يزال بعيدًا عن المستهدف الذي أعلنه البنك المركزي عند 7%، مشددًا على ضرورة مراجعة هذا الهدف بناءً على المعطيات الحالية والبيانات التاريخية.
عوامل ارتفاع التضخم
وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية على قناة “العربية بيزنس” أن رفع أسعار المحروقات في إطار السياسة المالية أدى إلى زيادة معدلات التضخم، كما أثرت عوامل عدم اليقين العالمية، مثل الانتخابات الأمريكية وتغيرات حركة التجارة، على التوقعات المستقبلية للتضخم لعام 2025.
دعوة لمراجعة مستهدفات البنك المركزي
وأشار “نافع” إلى أن انخفاض التضخم يتطلب توافقًا بين السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى سياسة تجارية داعمة. ودعا البنك المركزي إلى تعديل مستهدفاته للتضخم على مدى ثلاث سنوات لتتراوح بين 13% و15%، مما يعزز الثقة في السوق ويبتعد عن الأهداف غير الواقعية.
عوامل ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه
وحول أسباب تراجع الجنيه أمام الدولار، أرجع “نافع” ذلك إلى زيادة الطلب على الدولار لسداد التزامات دولارية عاجلة من قبل الحكومة، إضافة إلى تراجع الإيرادات من مصادر رئيسية مثل قناة السويس. كما أشار إلى تأثير عوامل غير حقيقية، مثل الدولرة والخوف والترقب، على تحرك سعر الصرف.
وأكد الخبير الاقتصادي الحاجة إلى تدفقات دولارية استثنائية، مثل إتمام صفقات استثمارية كبرى، وقرارات واضحة في السياسة التجارية لتقليص الفجوة بين الصادرات والواردات، بهدف منع مزيد من التراجع للجنيه أمام الدولار.