قال أحمد شحاتة، خبير أسواق المال، إن أسعار الفائدة في مصر لم تشهد هذا المستوى منذ فترات طويلة، وهو نفس الحال بالنسبة للتضخم الذي وصل مؤخرًا إلى 40%، وهو رقم غير مسبوق. وأوضح أن معظم البنوك المركزية تلجأ إلى رفع سعر الفائدة كإجراء أساسي لمواجهة التضخم.
إجراءات بديلة لخفض سعر الفائدة في مواجهة التضخم
وأضاف أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل الوحيد للتضخم، حيث يمكن اتخاذ إجراءات أخرى. يُنتج التضخم عادة عن زيادة الطلب أو نقص المعروض من السلع، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. لكن زيادة الفائدة قد تتسبب في حالة من الركود، ما يعني مواجهة أزمتين: فائدة مرتفعة وركود اقتصادي.
حالة الركود لا يصلح معها خفض سعر الفائدة
وأشار إلى أنه في حالة حدوث تضخم نتيجة لزيادة الطلب، قد يكون رفع سعر الفائدة هو الحل المناسب. لكن في حالة الركود، لا يمكن التخفيف من المشكلة بخفض سعر الفائدة. وأوضح أنه في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصل سعر الفائدة إلى 5%، كان من الضروري على الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة. وبالنسبة لسعر الفائدة في مصر، من المتوقع أن يتم خفضه ولكن بشكل أقل، خصوصًا في ظل توجه الحكومة للحد من انخفاض قيمة الجنيه بما قد يضر بالاقتصاد.