أعلنت الخارجية المصرية، اليوم الخميس، أن سامح شكري وزير الخارجية، سيتوجه إلى العاصمة الأريترية أسمرا حاملاً رسالة من الرئيس السيسي تتعلق بالتنسيق حول التطورات الإقليمية ومشكلات منطقة القرن الإفريقي.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن شكري سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة الأريترية، في زيارة يحمل خلالها رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة أريتريا تتعلق بسبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتشاور والتنسيق حول التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح المتحدث الرسمى باسم الخارجية، أن شكرى سوف يعقد أيضاً جلسة مشاورات مع وزير الشؤون الخارجية في دولة أريتريا عثمان صالح، وذلك فى إطار مواصلة التنسيق والتشاور بشأن التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والوضع في منطقة القرن الإفريقي، بالإضافة إلى سبل دفع مجالات التعاون الثنائي ذات الأولوية للبلدين، وبما يُحقق مصالح الشعبين الشقيقين.
في غضون ذلك كشفت مصادر صومالية عن تحركات لمواجهة الخطوة الإثيوبية، بإقامة منفذ بحري لها وقاعدة عسكرية بحرية في أرض الصومال الانفصالية، مؤكدين أن هناك رفضاً صومالياً وعربياً بل وإفريقياً لهذه الخطوة، منها مثلا استقالة وزير الدفاع في حكومة موسة بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، احتجاجا على توقيع الاتفاقية مع أديس أبابا.
إعلان حرب
وقالت المصادر إن الخطوات الصومالية لمواجهة إثيوبيا شملت عدة خطوات كان أبرزها رفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء منفذ وقاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، فضلا عن إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار رئيس الجمهورية.
وكشفت المصادر أن لدي إثيوبيا قوة عسكرية بحرية دربتها في الخارج للتواجد في هذه القاعدة، مؤكدة أنها لا تبحث عن منفذ بحري تجاري لأنه يوجد في العالم 49 دولة حبيسة ليس لديها منفذ بحري، وفي قارة إفريقيا وحدها يوجد 17 دولة حبيسة ليس لديها منفذ بحري مثل إثيوبيا.
وأكدت المصادر أن الصومال سترد على إثيوبيا لأن ما فعلته يعد إعلان حرب وانتهاك سيادتها، مشيرةً إلى أن مصر سارعت بالتنديد بهذه الاتفاقية ووعدت بأن تساند الحكومة الصومالية بكل إمكاناتها للحفاظ على سيادة الصومال.
تطويق المشروع الإثيوبي
حسب المصادر الصومالية فإن الاتفاق الإثيوبي استنفر الدول المطلة على البحر الأحمر وجعلها تتأهب وتعد العدة للخطر القادم، خاصة أنها تشعر بقلق عميق من طموحات إثيوبيا وبحثها عن منفذ عسكري وإنشاء قاعدة وأسطول عسكرية في البحر الأحمر، مؤكدين أن هذه الدول ستسعى وتتحرك لإجهاض هذا المشروع الإثيوبي وتطويقه.
مصرمصر تؤكد على ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه
وأكدت المصادر أن الحكومة الصومالية الحالية استعدت لمثل هذه الخطوات مبكراً حرصاً على أمنها وسيادتها، حيث نجحت في رفع العقوبات على تسليح الجيش الصومالي، وأصبح الآن بمقدورها تسليح جيشها، فضلاً عن توحيد الشعب الصومالي واستنفار طاقته للحرب والدفاع عن وحدة أراضيه ضد أطماع إثيوبيا التوسعية، مشيرين إلى أن إثيوبيا لن تنعم بسلام بسبب هذه الخطوة، إضافة إلى أنها لا تمتلك القدرة الاقتصادية للإنفاق على هذا المشروع وستدفع ثمناً باهظاً إذا استمرت في هذه المغامرة.