كشف مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، حقيقة اعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.
وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه بتم التواصل مع بنك الاستثمار القومي، والذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لاعتزام الدولة تصفية بنك الاستثمار القومي.
شدد البنك على أنه جارِ العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك تتماشى مع الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وهي خطة وضعتها اللجنة المسئولة عن إعادة الهيكلة تضم عددًا من الخبراء والمتخصصين بما يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة، مع العمل على تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي.
وأشار البنك إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزاماته وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، مع فض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.
وناشد البنك جميع وسائل الإعلام تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.