ينتظر متعاملو سوق المال تأثير خفض وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل على أداء البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل لمصدري العملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي.
قال خبراء سوق المال، إن البورصة المصرية تؤدي أداء جيد خلال الفترة الجارية بعد إدراك المتعاملون أنها من الوسائل الفعالة للتحوط ضد مخاطر ارتفاع معدلات التضخم.
اسماعيل: البورصة تسير بشكل إيجابي دون تأثر سلبي بأخبار التصنيف الائتماني
قال محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما، إن مؤشرات البورصة المصرية تسير باتجاه صاعد قد تتعرض لحركات تصحيحية على المدى القريب نتيجة الضغوط البيعية التصحيحية دون تأثر واضح لأخبار تخفيض التصنيف الائتماني للدولة.
أوضح أنه متوقع للمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أن يكمل اتجاهه الصاعد لمستوى المقاومة عند 23200 نقطة والتي يمكن أن يشهد تراجع خفيف نتيجة حركة تصحيحية لكن سرعان ما يكمل اتجاهه الصاعد مرة أخرى.
رشاد: البورصة وسيلة المتعاملين للتحوط ضد مخاطر التضخم
من جانبه، إيهاب رشاد، رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، إن البورصة المصرية أحد خيارات الأدوات الاستثمارية التي يلجأ لها المستثمر لتحقيق عوائد جيدة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية المشهد الاقتصادي المتأثر بالأحداث الخارجية العالمية.
رجح أن تكمل البورصة أدائها الإيجابي خلال الفترة المقبلة دون أن تتأثر سلبيا بأخبار تخفيض التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات العالمية كفيتش وموديز لمصر.
وعدلت وكالة التصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لمصر من «سلبية» إلى «مستقرة».
وذكرت الوكالة أن خفض التصنيف يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الديون الحكومية المرتفعة بالفعل.
في المقابل، أضافت أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات.
وحذرت فيتش أن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، وأن قرب مصر من هذا الصراع والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
