خيارات مصر للتعامل مع نزاع السد الإثيوبي

أثار الإعلان عن فشل الجولة الأخيرة من مفاوضات «سد النهضة» بين مصر والسودان وإثيوبيا، تساؤلات حول الخيارات المتاحة أمام مصر، التي أكدت:

«الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي حال تعرضه للضرر»

وتبادلت مصر وإثيوبيا الاتهام بإفشال المفاوضات الثلاثية مع السودان بشأن السد الضخم، الذي بنته أديس أبابا على نهر النيل، غداة انتهاء جولة المباحثات الرابعة بأديس أبابا، الثلاثاء، دون تحقيق نتائج.

وبررت وزارة الموارد المائية المصرية تعثر الاجتماع، بـ«استمرار المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتماديها (إثيوبيا) في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات».

وعلى إثر ذلك اعتبرت الوزارة أن «المسارات التفاوضية انتهت»، مشيرة إلى أن «مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة… وتحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي».

وردّت الخارجية الإثيوبية قائلة في بيان إنها «بذلت جهوداً، وتعاونت بشكل نشط مع دولتي المصب لحل نقاط الخلاف الرئيسية، والتوصل إلى اتفاق ودي»، متهمة مصر بأنها «تتبنى عقلية من الحقبة الاستعمارية، وتضع العراقيل أمام جهود التقارب». كما قالت أديس أبابا أيضاً إنها مستعدة «للتوصل إلى تسوية ودية وتفاوضية تلبي مصالح الدول الثلاث وتتطلع إلى استئناف المفاوضات».

وتسعى مصر للتوصل لاتفاق يؤمن ما تصفه بـ«حقوقها التاريخية» في مياه النيل، وسط استمرار إثيوبيا في إجراءات استكمال ملء وتشغيل السد.

وقال النائب علاء عصام، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة الآن على طاولة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد تعثر المفاوضات الفنية، ليتخذ ما يراه مناسباً، ووضع حد للتعنت الإثيوبي غير المبرر وعدم التزامها بالتعهدات».

ورفض المتحدث باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد أبو زيد، الإفصاح عن الخطوات التالية في التعامل مع القضية، التي تعتبرها مصر «وجودية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف مصر الرسمي هو فقط ما جاء في بيان وزارة الري». في حين قال رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير محمد العرابي لـ«الشرق الأوسط» إن «البيان المصري واضح… لا تفاوض مع إثيوبيا… وكل الخيارات مطروحة أمام السيسي».

وجاءت الجولة الأخيرة من المفاوضات في إطار اتفاق بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أعلنا عنه في يوليو الماضي، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة، لإجراء مفاوضات عاجلة بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة» خلال أربعة أشهر.

واستبعد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، خيار «التصعيد العسكري»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «إعلان القاهرة فشل المفاوضات يعني أن كل الخيارات السياسية مطروحة، بما فيها العودة للاتحاد الأفريقي، أو مجلس الأمن الدولي»، لتقديم شكوى ضد إثيوبيا.

ويرى أستاذ القانون الدولي العام، الدكتور محمد محمود مهران، أن «موقف مصر القانوني بشأن نزاع سد النهضة قوي، ويمنحها العديد من الخيارات والبدائل المشروعة، سواء على المستوى الدولي عبر حشد الدعم الدبلوماسي، أو استخدام أدوات الضغط الاقتصادي»، وقال مهران لـ«الشرق الأوسط» إن موقف مصر «يؤهلها للجوء للمجتمع الدولي في النزاع مع إثيوبيا استناداً إلى اتفاق المبادئ».

وفشلت المفاوضات السابقة، التي تجري بصورة متقطعة منذ 2001، بشأن ملء وتشغيل السد حتى الآن في التوصل إلى اتفاق.