توقع خبيران فى الاستثمار المالى أن تشهد السوق المحلية خلال الفترة المقبلة تطبيق «عقود الذهب» أو «الذهب الورقى»، إحدى أدوات الاستثمار الجديدة محليًا، والتى من المتوقع أن تحدّ من السيولة الموجهة للمعدن الأصفر فى أسواق الصاغة، وزيادة أعداد المستثمرين فى سوق المال، لاسيما أنها أداة توازى برنامج الطروحات الحكومية من حيث القوة.

وقال سامح الترجمان، الشريك المؤسس، رئيس مجلس إدارة «إيفولف» القابضة للاستثمار، إن تطبيق عقود الذهب فى مصر لايزال قيد الدراسة، ويحتاج إلى موافقة الجهات الرقابية، لافتًا إلى أن شركته لاتزال تعكف على دراسة أبعاد تطبيق عقود الذهب، أو ما يسمى «الذهب الورقى» فى السوق المحلية، وأن الدراسة لم تتطرق بعد إلى جميع جوانب التطبيق.

وأضاف «الترجمان» أن الاستثمار فى عقود الذهب أو الذهب الورقى يُقصد به امتلاك كميات من الذهب بناءً على عقود موثَّقة، مع بقاء ما يقابلها من ذهب مادّى فى الصناديق المتداولة بالبورصة، أو فى صناديق الجهة التى يجرى التعاقد معها، منوهًا بأن الفترة القليلة المقبلة ستتضمن تفاصيل متعددة عن آلية التطبيق، خاصة أن مصر تعد من أكبر الدول فى الشرق الأوسط فى استهلاك الذهب، إذ اشترى المصريون 60 طنًا من الذهب خلال العام الماضى.

وأوضح طاهر المرسى، خبير سوق المال، أن الاستثمار فى عقود الذهب يعنى أن المستثمر لا يقوم بالمتاجرة فى معدن الذهب، بل فى أسعار العقود بالبورصة، غير أنه أكثر أمانًا بالنسبة للأفراد، لعدم الاحتفاظ بالمعدن، وأن هذه الأداة من شأنها توفير سيولة فى سوق المال، خاصة أنها تندرج تحت عقود المشتقات التى تتجه البورصة لتفعيلها على الأسهم وأدوات الاستثمار الأخرى.

وأوضح «المرسى» أن الأدوات الجديدة لن تقضى على السوق التقليدية، لكنها تسحب جزءًا كبيرًا من السيولة الموجهة للذهب فى أسواق الصاغة.