إقتصاد و شركات
دراسة زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وسط تحديات اقتصادية
خلافات حول توقيت التطبيق
كتب: سامح توفيق
يدرس المجلس القومي للأجور في مصر حاليًا إمكانية رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بنسبة تتراوح بين 16 و20%، أي بزيادة قدرها 1000 إلى 1200 جنيه، وفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لـ “العربية Business”. تهدف هذه الدراسة إلى تخفيف الأعباء المعيشية على العاملين في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لزيادة أسعار المواد البترولية ثلاث مرات خلال العام الماضي، كان آخرها في أكتوبر بنسبة 17%، بالإضافة إلى رفع أسعار الكهرباء في أغسطس 2023 بنسبة تتراوح بين 14 و50%.
الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور:
شهد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع من 2400 جنيه في يناير 2022، إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، وأخيرًا إلى 6000 جنيه في مايو 2024، وهي أكبر زيادة بنسبة 71.4%، وذلك لمواكبة الارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال عام 2024.
الخلاف حول موعد التطبيق:
على الرغم من وجود شبه اتفاق حول نسبة الزيادة المقترحة، إلا أن هناك خلافًا بين أعضاء المجلس حول توقيت تطبيقها. يطالب فريق بتطبيق الزيادة قبل شهر رمضان المقبل وربطها بموعد زيادة أجور العاملين في الدولة، المتوقع أن يكون قبل مارس. بينما يرى فريق آخر أن التطبيق يجب أن يكون اعتبارًا من مايو المقبل، حيث كانت آخر زيادة في مايو من العام الماضي.
وجهات نظر مختلفة:
أكد مسئول في اتحاد الصناعات المصرية أن الزيادة المقترحة تهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استقرار سعر صرف العملة مقابل الدولار منذ مارس 2024، ما أدى إلى استقرار أسعار السلع وزيادة المعروض نتيجة تحسن الإنتاج.
في المقابل، أعرب أحد المستثمرين في صناعة النسيج والملابس الجاهزة عن قلقه من أن الزيادات الكبيرة في الحد الأدنى للأجور، التي تتجاوز 20%، قد تكون غير مناسبة في ظل التحديات التي تواجهها الصناعة، خاصة وأن القطاع لم يستعد طاقته الإنتاجية الكاملة بعد. وأشار إلى أن انخفاض الأجور في مصر يُعدّ من أهم عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مقارنة بالأسواق المنافسة التي رفعت الحد الأدنى للأجور. ودعا إلى تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل متوازن مع أوضاع الإنتاج والتشغيل، وأن يتم ذلك في ديسمبر من كل عام لتمكين المستثمرين من وضع خططهم الاستثمارية.
الصادرات المصرية:
