تقدم المحامي حسين المطعني بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا يطالب فيها بإلغاء مشروع قانون الإجراءات الجديد الذي اعتبره تقييد لحرية المحامين والصحفيين
استند المطعني إلى أن القانون الجديد يتعارض مع حقوق الدفاع المكفولة قانوناً ويحد من قدرة المحامين على ممارسة مهامهم بشكل كامل واشار أن التعديلات المقترحة تتنافى مع مبادئ العدالة والشفافية مشدداً على ضرورة ضمان حرية المحامين والصحفيين لتحقيق العدالة بشكل فعّال
وجاء فى تمهيده أن القضاء الإداري دوراً حيوياً في حماية الحريات ومراقبة دستورية القوانين فهو الجهة التي تضمن توافق القوانين والإجراءات مع الدستور ويمنع أي تجاوزات قد تضر بالحقوق والحريات الفردية
وقال الباحث والاعلامى زيدان القنائى ان القانون يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية و مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.
وطالبت الدعوى بإلغاء ووقف تنفيذ التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجنائية التي تتعارض مع الدستور وتهدد استقلال المحاماة والعدالة الجنائية لان التعديلات تتضمن مواد تمس استقلال المحاماة وتحرم المحامين من دورهم الحيوي و مناقشة التعديلات دون استشارة مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين يعد انتهاكاً للدستور.
وطالب المطعنى لوقف عرض ومناقشة مشروع القانون أمام البرلمان لحين النظر في دستوريته وإلغاء التعديلات التي تتعارض مع المبادئ الدستورية والعدالة الجنائية.
