أخبار عربية ودولية
دعوى نيكاراجوا ضد ألمانيا صفعة للاحتلال وداعميه
نيكاراجوا تقدم مرافعتها أمام العدل الدولية
قال محمد محمود مهران، خبير القانون الدولي العام والنزاعات الدولية، إن الدعوى التي أقامتها نيكاراجوا ضد ألمانيا أمام محكمة العدل تمثل تحولا في مسار تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
وأكد مهران أن “دعوى نيكاراجوا تشكل سابقة تاريخية في مقاضاة الدول الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، حيث تتهم ألمانيا بالتواطؤ والمشاركة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، استناداً إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكولاتها الإضافية، فضلاً عن مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام”.
وشدد مهران على أن “هذه الاتفاقيات والمبادئ تشكل الإطار القانوني الملزم الذي يحكم سلوك الدول أثناء النزاعات المسلحة والاحتلال، وتفرض عليها واجب احترام حقوق المدنيين وحمايتهم من آثار الأعمال العدائية، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة كجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
ولفت إلى أن “ما يحدث في غزة من قصف عشوائي وحصار خانق وتدمير ممنهج للبنية التحتية المدنية، يرقى لمستوى الإبادة الجماعية وفقا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية التي تحظر أي أفعال ترتكب بنية إهلاك جماعة قومية أو عرقية أو دينية بصفتها تلك، سواء كليا أو جزئيا، عبر القتل أو إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأفراد الجماعة، أو فرض ظروف معيشية يُقصد بها تدميرهم المادي”.
وأضاف: “كما أن الاستيطان ونقل المدنيين الإسرائيليين للأراضي المحتلة يمثل جريمة حرب وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل أو ترحيل السكان المحميين قسراً، وهو ما يؤكد الطبيعة الاستعمارية العدوانية للمشروع الصهيوني برمته”.
وأكد مهران أن “جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بحق الفلسطينيين تشكل تهديدا صارخا للسلم والأمن الدوليين وتقويضا لجوهر القانون الدولي”، محذرا من مغبة استمرار الصمت والتقاعس الدولي عن التحرك الجاد لردع إسرائيل ووقف انتهاكاتها، مطالبا المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في هذه الجرائم تمهيداً لمحاكمة مرتكبيها.
وفي ذات السياق، أشاد الخبير الدولي بمبادرة نيكاراجوا في طلب تدابير مؤقتة من محكمة العدل الدولية لوقف الانتهاكات في غزة بشكل فوري لحين البت في موضوع النزاع، مؤكدا أنها تستند للمادة 41 من نظام المحكمة الأساسي والمادة التاسعة من اتفاقية منع الإبادة الجماعية، الأمر الذي يسلط الضوء على الدور المحوري للمحاكم الدولية في حماية حقوق الإنسان ومنع ارتكاب الجرائم.
وحول جدول جلسات الاستماع، أوضح مهران أنها ستبدأ اليوم الاثنين بمرافعة شفهية من وفد نيكاراجوا، على أن يقدم الجانب الألماني دفاعه غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن المحكمة ستتخذ قرارا بشأن طلب التدابير المؤقتة يكون ملزماً ونافذاً وفقاً للمادة 94 من ميثاق الأمم المتحدة.
وشدد أستاذ القانون علي أن نجاح هذه الدعوى سيشكل انتصارا مدويا للعدالة وصفعة قوية للاحتلال الإسرائيلي وداعميه، وسيفتح الباب أمام مزيد من الدعاوى القضائية لمساءلة كل من تورط في استمرار معاناة الشعب الفلسطيني، مناشدا ضمير العالم الضغط من أجل إنفاذ القانون الدولي والقرارات الأممية بما يكفل إنهاء الاحتلال وتمكين الفلسطينيين من نيل حقوقهم المشروعة غير القابلة للتصرف في تقرير المصير والعودة وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
الدمار في قطاع غزة
وألمانيا ترفض اتهامات “الإبادة الجماعية”
شدد الفريق القانوني لنيكاراجوا أمام محكمة العدل الدولية على أن ألمانيا مسئولة عن الإبادة الجماعية بغزة بدعمها لإسرائيل، ورفضت برلين هذه الادعاءات، مؤكدة أنها “تدعم” القانون الدولي.
