رؤية مصر 2030 الاقتصاد الرقمي والتأثير على التكنولوجيا وريادة الاعمال
تسعى مصر في 2030 أن تكون دولة ذات اقتصاد تنافسي ومتوازن ومتنوع يعتمد على الإبتكار والمعرفة، قائما على العدالة والإندماج الاجتماعي.
حيث يعد الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية التكنولوجية حجر الزاوية لتنفيذ استراتيجيه التحول إلي المجتمع الرقمي بالتزامن مع تلبيه متطلبات بيئة الاعمال والاستثمار وزيادة الوعي المجتمعي، لذلك جاء أقامة هذا المؤتمر والذي يضم دوائر مجتمع المال والاعمال ومقدمي ومطوري خدمات تكنولوجيا المعلومات للتعرف على خطوات وآليات تفعيل الاقتصاد الرقمي وفقا للأولويات التي حددتها الدولة.
وتم عقد المؤتمر بمشاركه البنوك المصرية بقياده البنك المركزي المصري ووزارة الإتصالات ووزارة الاستثمار ووزارة الصناعة ووزارة التخطيط ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات ورجال الأعمال المصريين كما شاركت جمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الامداد.
وذلك لإلقاء الضوء على خطة الحكومة المصرية ورؤية وتجارب البنوك للتحول للاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الأعمال وتوفير الدعم والحلول التقنية لتهيئه بيئة العمل لدعم عمليه التحول، أضافة لاستعراض متطلبات الأعمال والاستثمار من خلال طرح رؤية رجال الاعمال بشأن منظومة التحول لتعظيم الاستفادة ومواكبه آليات الاقتصاد الرقمي ودعم ريادة الاعمال.
ويهدف إلى التحول من الاقتصاد الريعي إلي الاقتصاد الرقمي وتحقيق رؤية الدولة في التنمية المستدامة لتعظيم العائد على الاستثمار مع رفع مؤشرات الاقتصاد المصري ضمن المؤشرات التنافسية العالمية
من أجل دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي
كما أنه جاري التحضير لفاعليات مؤتمر خلال شهر أكتوبر عن التحول الرقمي ومشاكل التصدير في مصر ومناقشة المسؤولين خلال الفاعليات بالتنسيق مع حزب حماة وطن أمانة الجيزة وجمعية ريادة للأعمال وسلاسل الإمداد من خلال رئيس مجلس ادارة جمعية ريادة لتطوير الأعمال وسلاسل الإمداد والمؤسس لها أحمد سمير مع عدد الشخصيات الرائدة في المجال والشركات الكبرى في مصر في عدد كبير من المجالات