رد نقيب الأطباء على مشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية «خاص»
نقيب الأطباء
رفض الدكتور اسامة عبد الحى نقيب الأطباء، مشروع القانون المقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب والخاص بتنظيم منح التزام المرافق العامة والمنشآت الصحية والمتداول اعلاميا بقانون تأجير المستشفيات الحكومية.
وأشار نقيب الأطباء الى أن مجلس النقابة العامة دعا الى اجتماع لمناقشة مشروع القانون، وذلك عقب حضور وفد من النقابة مناقشة مشروع القانون الاسبوع الماضى بلجنة الصحة فى مجلس النواب بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.
وأكد نقيب الأطباء أن النقابة عقدت ايضا اجتماع الأثنين الماضى بحضور النقابات الفرعية لمناقشة القانون وتقديم أوجه الاعتراض عليه.
وعن أوجه الإعتراض على مشروع القانون قال “على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الاسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين. ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسئولياته في تقديم الخدمات الصحية الي جانب المنشآت الحكومية، وذلك بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف ‘أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسئولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، – الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأوضح أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟.
وتابع:كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية، ولا توجد ايضا في مشروع القانون اي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق اي نظام او لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً اللائحة ٧٥ او اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة او بقرارات علاج علي نفقة الدولة او لائحة المؤسسة العلاجية.
ولفت إلى أنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة اسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور. ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وتابع: “الحقيقة لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين. والحقيقة الاهم انه إذا تم وضع الخيار امام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي ام الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فالاغلب لن يتقدم احد لتحمل مسئولية البناء ولن يتم اضافة أسرة لمصر ولن يتقدم لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة، والتجربة السابقة ان المستثمرين الأجانب قاموا بشراء المستشفيات الناجحة وضاعفوا اسعارها ولم يضيفوا اي أسرة ولا اي قيمة حقيقية لمصر”.
وأشار إلى أن النقابة سبق وأن طالبت بتطبيق اللائحة المالية لهيئة الرعاية الصحية، على جميع الأطقم الطبية التي تعمل في المستشفيات الحكومية، لأن ضعف رواتب الأطباء يعد أحد أهم أسباب نقص الأطباء في المستشفيات والوحدات الصحية ولجوئهم للهجرة إلى الخارج، هذا بالإضافة إلى بيئة العمل الطاردة في مصر.
مؤكدا على ترحيبه بالقطاع الخاص الذي يقوم بإنشاء وإدارة وتشغيل مستشفيات وإضافة أسرة لمصر، وعلي أهمية تطوير المنشآت الحكومية والحفاظ عليها وتظل ذراع الحكومة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والحفاظ علي التوازن بين القطاع الحكومي والأهلي والخاص.
وكان وفد من نقابة الأطباء ضم نقيب الأطباء د.أسامه عبد الحي والأمين العام د.محمد فريد حمدي والأمين العام المساعد د.خالد أمين زارع، شارك الأسبوع الماضي في اجتماع بمجلس النواب، لمناقشة هذا المشروع المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب.
