زيادة الإعفاء الضريبي يحقق أهداف إجتماعي
طبقنا المرحلة الأولى والثانية من الفاتورة الإلكترونية لعدد491 شركة
تحصيل الضرائب يعدد عملاً شاقا خصوصا في ظل ظروف وأزمات إقتصادية كبري تمر بها مصر والعالم وأيضا لضعف الوعي الضريبي لدي أغلب الممولين، هذا بالإضافة للتحديات التقنية والمستجدات التكنولوجية التي طرأت علي الحياة الإقتصادية والمالية، لذا كان لنا هذا الحوار مع المحاسب رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
- ماذا عن خطط التطوير للمصلحة؟
عمليات تطوير المصلحة تتم من خلال خطط متكاملة وعلى مستويات ومحاور متعددة منها ميكنة الإجراءات الضريبية وتطوير بيئة العمل مع رفع كفاءة العاملين بالإضافة إلى إعادة ترتيب الهيكل التنظيمي للمصلحه وكذلك تعديل التشريعات الضريبيه.
- ماذا عن منظومة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة؟
منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة تعتبر من أهم مشروعات تحديث وميكنة الإدارة الضريبية حيث يتم من خلالها ميكنة 16 عملية ضريبية تتضمن 64 إجراءا فعليا منها الإقرارات والمدفوعات والخصم تحت حساب الضريبة وغيرها، وفي المرحلة الأولى تطبق على مركز كبار الممولين وكبار المهن الحرة ومتوسطي الممولين وتهدف هذه المنظومة رفع كفاءة الإدارة الضريبية والتيسير على الممولين ومكافح التهرب الضريبي.
- ما هو الهدف من زيادة الإعفاء الضريبي بنسبه 60%؟
الهدف من زيادة الإعفاء الضريبي هو تحقيق أهداف إجتماعية هامة ، مثل مراعاة فئات الممولين الأقل دخلا وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تخفيف الأعباء على هذه الفئات بإعتبارها الأولى بالرعاية.
- ماذا عن ملف التهرب ضريبي؟
مصلحة الضرائب تسعى إلى محاربة التهرب الضريبي من خلال محورين هامين هما ، الأول محاوله دمج مشروعات الإقتصاد غير الرسمي في الإقتصاد الرسمي بمساعده هذه المشروعات وتشجيعها ومنحها العديد من المزايا الضريبية التي تصل إلى التجاوز عن محاسبة كل السنوات السابقة بمجرد تقديمها طلب توفيق أوضاعها إلى جهاز تنمية المشروعات على النحو الوارد بالقانون 152 لسنة 2020 ، والمحور الثاني هو تطبيق الميكنة والربط الشبكي مع مؤسسات ومصالح الدولة الأخرى حتى يمكن إحكام الرقابة على كافة المعاملات التجارية داخل المجتمع.
- ماذا عن الفاتورة الإلكترونية و مدى إستجابة الممول لها؟
الفاتورة الالكترونية هي الأهم على الإطلاق في مشروعات التطوير والميكنة داخل مصلحة الضرائب وتعكس التطور الحادث في أساليب وأدوات العمل داخل المصلحة والإستفادة من مميزات التعامل الرقمي سواء لمصلحة الضرائب أو الممول، وبما يحقق متابعة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض، وقد تم تطبيق المرحلة الأولى في 15 /11 / 2020 على عدد 134 شركة والمرحلة الثانية في 15/ 2/2021 على عدد 347 شركة، وقد تم تطبيق هذه المراحل بنجاح حيث لاقت إستجابة سريعة من المجتمع الضريبي وسوف يتم تطبيق المرحلة الثالثه منها في 15/5/2021 على باقي ممولي مركز كبار الممولين.
- ما جهود المصلحة في دمج الإقتصاد غير الرسمي بالرسمي؟
تهتم المصلحة بهذا الملف لما له من أهمية في زيادة قاعدة المجتمع الضريبي وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الشركات ولعل مشروعات الميكنة والتحول الرقمي داخل مصلحة الضرائب وعلى الأخص الإقرار الضريبى الإلكترونى و الفاتورة الضريبية الإلكترونية سوف تحكم الرقابة على المعاملات التجارية داخل المجتمع و تعمل على تضييق الخناق على الإقتصاد غير الرسمي لدمجه بالرسمي.
- ما هي الحصيلة الضريبية المتوقعة نهاية العام المالي الجاري؟
الحصيلة الضريبية المستهدفة خلال عام 2020/2021 هي 934 مليار جنيه وتسعى المصلحة إلى تحقيق المستهدف من خلال تشريعات جديدة تحفز المجتمع الضريبي على سداد إلتزاماته مثل قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية 173 لسنه 2020 واجراءات تحاصر التهرب الضريبي وزيادة قاعدة الممولين وتتمثل في الميكنة وتحول الرقمي.
- ما دور المصلحه تطبيق رؤيه مصر 2030؟
مصلحة الضرائب من أولى المؤسسات والمصالح الحكومية التي بدأت في التحول الرقمي لتحقيق رؤية مصر 2030، فقد بدأت من سنه 2018 في ميكنة الإقرارات الضريبية وتم ميكنة الإقرارات الضريبية بالكامل هذا العام وعلى التوازي تم تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية وكذلك منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة، وهناك خطة واضحة ومحددة لدى المصلح من إنتهاء الميكنة والتحول الرقمي خلال العامين القادمين .