رغم أزمة الـATM.. السيولة النقدية في مصر تقترب من 4.2 تريليون جنيه

كشفت أحدث بيانات البنك المركزي المصري عن ارتفاع السيولة المحلية داخل السوق

المصرية لتسجل نحو 15.074 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026،

مقارنة بـ14.027 تريليون جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة تجاوزت تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

رغم أزمة ماكينات الـATM.. المعروض النقدي في مصر يقترب من 4.2 تريليون جنيه بنهاية مارس

وتأتي هذه البيانات بالتزامن مع شكاوى متزايدة من المواطنين بشأن صعوبة السحب

من ماكينات الصراف الآلي ATM في عدد من المحافظات، نتيجة الضغط الكبير على

السيولة النقدية قبل عيد الأضحى وصرف المرتبات والمعاشات.

وأظهرت التقارير ارتفاع المعروض النقدي إلى نحو 4.189 تريليون جنيه بنهاية مارس

الماضي، مقابل 3.796 تريليون جنيه في ديسمبر 2025، ما يعكس زيادة كبيرة في حجم النقد المتداول داخل الاقتصاد المصري.

كما سجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 1.576

تريليون جنيه، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزي، في إشارة إلى زيادة الاعتماد على

السحب النقدي والتعاملات المالية المباشرة خلال الفترة الحالية.

وعلى مستوى الودائع، أوضح التقرير أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى

البنوك ارتفعت إلى 2.612 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول من 2026، مقارنة بـ2.352 تريليون جنيه بنهاية العام الماضي.

وتؤكد هذه الأرقام أن أزمة نقص السيولة في بعض ماكينات الـATM لا ترتبط بوجود نقص

فعلي في الأموال داخل القطاع المصرفي، وإنما تعود إلى ارتفاع معدلات السحب النقدي

بصورة غير مسبوقة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يفرض ضغوطًا تشغيلية كبيرة على

شبكة ماكينات الصراف الآلي بمختلف أنحاء الجمهورية.

إقرأ أيضاً: جوجل تطلق ممرا للشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى نحو وادى السيليكون

إقرأ أيضاً: مديرية أوقاف القاهرة تخصص 410 ساحات ومساجد لصلاة عيد الأضحى