رفع الضريبة على الهواتف والأجهزة الكهربائية في مصر

انتقدت بعض الفرق بمجلس المستشارين، التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024،.

جاء ذلك أمام وزيرة الاقتصاد والمالية، ناية فتاح، والوزير المكلف بالميزانية،فوزي لقجع، خلال انعقاد لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، يوم الخميس 23 نونبر 2023، حيث دعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.

أعضاء مجلس المستشارين أكدوا مقابل ذلك على ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2,5 في المائة إلى 30 في المائة.

رفع الضريبة على استيراد الهواتف الذكية، ليست الهم الوحيد الذي شغل أعضاء مجلس المستشارين، بل نال إجراء رفع الضريبة على استيراد الأجهزة الكهربائية نصيبها من النقد.

في هذا الإطار، دعا الفريق الاشتراكيإلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.

الشئ ذاته بالنسبة لفرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي نبهت إلى ضرورية حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية “والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة.

وكان مجلس النواب صادق،مؤخرا، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، وذلك قبل إحالة المشروع على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه قبل أن يحال من جديد على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.