“معيط”: 2.9 يوم متوسط زمن الإفراج الجمركى خلال أكتوبر بعد التطبيق الإلزامى لـ «ACI»
"ناصر" دربنا أكثر من 6 آلاف مستورد ومستخلص جمركي
وزير المالية:
بدأنا مرحلة جنى ثمار مشروعات «رقمنة الجمارك»
خفض تكلفة الاستيراد.. بالحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ
إنهاء الإجراءات قبل وصول الشحنات.. من أى مركز لوجستى
إلغاء مصاريف التصديق على شهادة المنشأ وتوثيق الغرف التجارية.. وقبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا
نظام التسجيل المسبق للشحنات.. يسهم فى رفع كفاءة التحصيل الجمركى
د. منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك:
دعم فنى فورى للتعامل مع أى تحديات.. وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجستية بمنظومة «نافذة»
دربنا أكثر من ٦ آلاف مستورد ومستخلص جمركي و٣٥٠ من العاملين بشركات الشحن والتوكيلات الملاحية
حريصون على استمرار الدورات التدريبية لمجتمع الأعمال.. لتحقيق الأهداف المنشودة
رئيس مصلحة الجمارك:
«لا تثمين جزافى».. ملتزمون بالمعلومات السعرية الاسترشادية لإدارة «بحوث القيمة»
الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية بكل المراكز اللوجستية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا بدأنا مرحلة «جنى ثمار» مشروعات تحديث وميكنة المنظومة الجمركية، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الإلكترونية الموحدة «نافذة» التى تربط جميع الموانئ إلكترونيًا.
أوضح الوزير، أن التحول من البيئة الورقية إلى الإلكترونية من خلال استحداث المراكز اللوجستية بالمنافذ الجمركية، والتعامل عبر منصة «نافذة» أسهم فى خفض متوسط زمن الإفراج السنوى إلى ٣,٩ يوم بالموانئ البحرية خلال عام ٢٠٢١ بدلًا من ٦,٥ يوم بميناء غرب بورسعيد، و٦,٤ يوم بميناء شرق بورسعيد، قبل تطبيق « نافذة»، لافتًا إلى أنه مع بداية التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي بالموانئ البحرية إلى ٢,٩ يوم؛ بما يساعد في خفض تكلفة الاستيراد والحد من الإنفاق على الأرضيات والغرامات بالموانئ، وخفض أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتشجيع الصادرات المصرية، وتسهيل حركة التجارة وتحفيز الاستثمار، ورفع كفاءة التحصيل الجمركى، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية.
قال الوزير، إنه تيسيرًا على مجتمع الأعمال تم إلغاء مصاريف شرط التصديق على شهادة المنشأ، وتوثيق الغرف التجارية فى ظل تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إضافة قبول المستندات والفواتير التجارية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه يمكن إنهاء الإجراءات الجمركية قبل وصول الشحنات من أى مركز لوجستى بغض النظر عن أماكن تواجد البضائع.
أكدت الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية لمشروعات تطوير الجمارك، حرص وزارة المالية، وشركة «MTS» على استمرار التواصل المباشر مع المجتمع التجارى والصناعى للتوعية والإرشاد والتدريب على التعامل مع المنظومة الجديدة، عن طريق عقد اجتماعات بصفة دورية مع المستثمرين والمستوردين وأعضاء الغرف التجارية، وسفارات الدول الأجنبية، وقطاع النقل البحرى، والغرف الملاحية والرد على كل الاستفسارات المتعلقة بنظام «ACI»، موضحة أنه تم تدريب أكثر من ٦ آلاف مستورد ومستخلص جمركي على التعامل مع المنظومة الجديدة منذ أبريل الماضي وحتى الآن، و٣٥٠ من العاملين بمختلف شركات الشحن والتوكيلات الملاحية، وأننا مستمرون فى عقد هذه الدورات التدريبية بوزارة المالية والمراكز اللوجستية بدمياط والإسكندرية والعين السخنة وميناء سفاجا طوال أيام الأسبوع خلال المرحلة المقبلة.
أضافت أننا حريصون على تقديم الدعم الفنى الفورى للتعامل مع التحديات والعقبات التي قد تواجه المتعاملين مع المنظومة الجمركية، حيث تم زيادة أعداد فريق الدعم الفنى لمنظومة «ACI»، وتخصيص شباك لجميع المشكلات اللوجيستية بمنظومة «نافذة» بكل مركز لوجيستى، وتزويد مراكز الاتصالات بمصلحة الجمارك بموظفين مدربين ومؤهلين للتعامل الفورى مع أي استفسارات باللغتين العربية والأجنبية على مدار ٢٤ ساعة.
قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن نظام التسجيل المسبق للشحنات يسهم فى حماية البلاد من دخول البضائع مجهولة الهوية أو المصدر، حيث يمكننا من معرفة المصدر، والتأكد من صحة الفاتورة المرسلة بالبنود الجمركية التى تحتوى عليها، وإتاحة البيانات للسلطات المعنية بما يمكنها من السير فى الإجراءات اللازمة فى الإفراج مباشرة عن البضائع لدى وصولها وتفريغها بما يسهم فى تسهيل حركة التجارة الدولية.
أكد أنه لا يوجد تثمين جزافى فيما يخص الأسعار، حيث يتم الرجوع إلى المعلومات السعرية الاسترشادية التي يتم اتاحتها من إدارة «بحوث القيمة»، كما تم الانتهاء من تنفيذ برنامج للأسعار الاسترشادية، ويتم تطبيقه بكل المراكز اللوجستية، وتم تشكيل لجنة الأسعار ويتم عرض الأصناف التى يشملها القرار والجميع ملتزم بذلك.
