رقمنة تذاكر النقل العام في مصر: بنك مصر يُطلق نظام دفع إلكتروني

نحو نقل عام ذكي

بنك مصر يُوقّع بروتوكولًا لميكنة دفع تذاكر الأتوبيسات

كتب: محمد إبراهيم

في خطوة نحو رقمنة خدمات النقل العام وتسهيل عملية دفع التذاكر، وقّع بنك مصر بروتوكول تعاون مع هيئة النقل العام وشركة “أكمي” للنظم الهندسية المتكاملة، تحت إشراف شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات. يهدف البروتوكول إلى ميكنة نظام دفع تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام، ما يُساهم في تحسين تجربة الركاب وتطوير منظومة النقل في مصر.

تفاصيل البروتوكول وأهدافه:

يهدف هذا البروتوكول إلى تحويل نظام دفع تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام من النظام التقليدي إلى نظام إلكتروني متكامل. سيقوم بنك مصر بدور وكيل الحساب لإدارة كافة المتحصلات والمدفوعات الخاصة بالمشروع، من خلال توفير حزمة متكاملة من المنتجات المصرفية الرقمية.

وقد حضر توقيع البروتوكول عدد من المسئولين، منهم المهندس سيد إبراهيم محمد حسين، نائب رئيس هيئة النقل العام ورئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، والدكتور المهندس ياسر كمال أبو مندور، رئيس مجلس إدارة شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات، والأستاذ أحمد القاضي، رئيس قطاع المنتجات المصرفية الدولية للشركات والمؤسسات ببنك مصر، والدكتور خالد عبدالوهاب دربالة، مدير عام شركة “أكمي”، بالإضافة إلى قيادات من البنك والجهات المُشاركة.

تصريحات المسئولين

أكد الأستاذ أحمد القاضي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير آليات وأدوات الشمول المالي ومواكبة التطورات التكنولوجية في الخدمات المصرفية الرقمية. وأشار إلى حرص بنك مصر على بناء الشراكات وإطلاق المبادرات لتوفير الخدمات التي تُحفز تبني طرق الدفع الرقمية الحديثة، ما يُساعد على تلبية متطلبات قطاعات الأعمال المختلفة.

وأوضح المهندس سيد إبراهيم محمد حسين أن هذا النظام يُعد ركيزة أساسية في خطة التنمية التي تتبعها هيئة النقل العام، ويهدف إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر سهولة للجمهور، مع إحكام الرقابة على التذاكر وحركة وتشغيل الأتوبيسات وحوكمة المتحصلات اليومية، وتوفير حلول متكاملة لمنظومات النقل العام المستدام والذكي.

وبيّن الدكتور المهندس ياسر كمال أبو مندور أن هذا التوقيع سيُساهم في دعم اتجاه الدولة نحو تطبيق نظم الرقابة والحوكمة على مختلف المعاملات والخدمات المُقدمة للمواطنين، وأن شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات ستتولى توفير أدوات ومُستلزمات التشغيل الخاصة بالمنظومة، بالإضافة إلى متطلبات ضمان وصيانة المنظومة.

وكشف الدكتور خالد عبدالوهاب دربالة أن البروتوكول يشمل تركيب وتشغيل نظام دفع وتحصيل إلكتروني لـ 1800 أتوبيس على مراحل، مع عمل حزمة برامج وتشغيلها لاستبدال التذاكر الورقية بمحفظة رقمية (كارت مواصلات/ تطبيق للهواتف الذكية)، ما يتماشى مع التطور والخطط المستقبلية لهيئة النقل العام. كما سيُتيح تطبيق للهواتف الذكية خدمة الجمهور بمعرفة خطوط هيئة النقل العام ومواعيد الأتوبيسات، وتصميم صفحة ويب باسم هيئة النقل العام لتقديم خدمة أفضل للجمهور ونشر العروض الخاصة برحلات هيئة النقل العام مع إمكانيات أخرى.

أهمية البروتوكول في تعزيز الشمول المالي 

يأتي توقيع هذا البروتوكول في إطار التحول من ثقافة التعامل النقدي إلى ثقافة غير نقدية، ما يتطلب تضافر جهود الشركات والهيئات لتشجيع العملاء على تبني المعاملات الرقمية. ويسعى بنك مصر إلى الاستفادة القصوى من الوسائل التكنولوجية المُتاحة، تماشيًا مع خطة التحول الرقمي في مصر التي تدعم جهود تعزيز الشمول المالي.

• يأتي هذا البروتوكول في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية بنك مصر للتحول الرقمي.

• يُساهم هذا البروتوكول في تقليل حجم التداول النقدي في مصر.

• يُعد هذا البروتوكول جزءًا من جهود المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية.

• يُساهم هذا البروتوكول في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.

• يُدعم هذا البروتوكول النمو الاقتصادي والمالي في مصر.