روشتة توطين الصناعة المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد بمصر

قال د.عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه رغم نجاح  الدولة المصرية في خفض قيمة فاتورة الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي بسبب قيام الحكومة بوضع قواعد و ضوابط  لترشيد فاتورة الاستيراد، وعدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقًا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022. 

وأضاف في تصريحات أن هذا القرار كان تأثيره قويًا جدًا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة إفساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى وإغراق السوق منها.

وأضاف أن الواردات المصرية من مختلف دول العالم سجلت قيمة 83.2 مليار دولار عام 2023 مقابل 96.2 مليار دولار عام 2022 بانخفاض بلغت قيمته 13 مليار دولار، وبنسبة انخفاض قدرها 13.5%. إلا أن عام ٢٠٢٤ شهد ارتفاعا في فاتوره الاستيراد تجاوزت ٦ مليارات دولار شهريا  كما تجاوزت في بعض الشهور أكثر من 7 مليار دولار بسبب الزيادة السكانية و بسبب الاستسهال والاتجاه نحو الاستيراد المباشر.  

وأكد أن زيادة الاستيراد شكلت حملًا ثقيلًا على العملة الأجنبية، وبالتالي تزايد سعرها أمام العملة المحلية، لافتا إلى أن الفاتورة الاستيرادية الضخمة، تأتي في الوقت الذي شهدت فيه مصر على مدار السنوات الماضية عدم استقرارفي سعر الدولار الذي تصاعد لحدود الـ 48.5 جنيه في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن الميزان التجاري لمصر يعاني عجزًا دائمًا، حيث إن فاتورة الاستيراد تتجاوز بكثير حجم الصادرات السنوية.

وأضاف رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر تعاني من عشوائية الاستيراد وزيادة استيراد السلع الترفيهية والاستفزازية حيث تستورد مصر من 25 إلى 30% من هذه السلع التي يمكن تصنيعها محليًا بسهولة، فضلًا عن عدم الالتزام بخطة واضحة رسمية في ملف الاستيراد.

وتسعى مصر إلى توفير 25 مليار دولار من فاتورة الاستيراد السنوية، من خلال حصر الفرص الاستثمارية في قطاع الصناعة، وتوطين هذه الفرص، إلى جانب تشغيل المصانع المتعثرة.

وقال: “أصبح ترشيد الاستيراد خيارًا إستراتيجيًا للدولة المصرية، ويجب على الحكومة الإسراع فى تنفيذه وإقراره، خاصة فى ظل ما تتعرض له الدولة من أزمات اقتصادية تتطلب اللجوء إلى حلول جرئية”. 

واقترح عبدالمنعم السيد حلولًا لتقليل فاتورة الاستيراد على النحو التالي: 

1- وضع خطة لترشيد الاستيراد من خلال التحول من الاستيراد إلى الإنتاج المحلي، مما يزيد من قدرة الدولة على المنافسة، وإحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة. 

2- ربط برنامج دعم الصادرات، الذي تدعمه الدولة بقيمة 28 مليار جنيه، بزيادة المكون المحلي في المنتج، مما يسهم في توطين صناعة المنتجات محليًا في نحو 5 سنوات.

3-  منح المستوردين للسلع الترفيهية فرصة تصنيعها من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وتقديم الدعم المالي من خلال حصولهم علي التمويل اللازم للإنشاء والتشغيل وتقديم الدعم الفني من خلال مركز تحديث الصناعة.

لاسيما أن أغلب السلع الترفيهية التي تستوردها مصر من الخارج يمكن تصنيعها في المصانع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وعرض تسهيلات عديدة على المستثمرين وأصحاب الأعمال لتشجيعهم على توطين صناعة السلع المختلفة.

وأضاف السيد، أن هناك نتائج إيجابية عديدة يمكن أن تعود على الاقتصاد الوطني، من توطين الصناعة المحلية وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها وتقليل فاتورة الاستيراد لعل أهمها توفير منتجات للسوق الداخلي، وهذا سيقلل الاعتماد على المنتجات المستوردة ومن ثم ضبط الميزان التجارى، زيادة معدل التشغيل وتقليل معدل البطالة خاصة في ظل الزيادة السكانية ودخول مليون شاب وشابة سنويا لسوق العمل، وزيادة الصادرات المصرية.