زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، من الموضوعات التي كثرت عمليات استعلام المواطنين عنها، وخلال السطور التالية ترصد «المصري اليوم» موعد صرف زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
أعلن المجلس القومى للأجور برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في أكتوبر الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3000 جنيه، دون أي استثناءات.
وقد أقر المجلس أيضًا، صرف علاوة دورية سنوية للعاملين بالقطاع الخاص، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 200 جنيه (بزيادة 100%)، وذلك بعد أن كانت العلاوة الدورية السنوية لعام 2023 بحد أدنى 100 جنيه، على أن يتم تطبيق هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 المقبل.
زيادة المرتبات 2024
من جانبه، أوضح وزير العمل، حسن شحاتة، في بيان له، أن تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص رسميًا ليصل لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، سيكون للجميع بلا استثناءات، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى مُستمرة بالمزيد من الحماية والدعم للعمال، وكذا تعزيز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج.
ووجه وزير العمل رسالة إلى مديرى المديريات ومُفتشى العمل بالمحافظات، بمتابعة المنشآت؛ لتنفيذ ما جاء في الكتاب الدورى الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لافتا إلى أن الوزارة أرسلت كتابًا دوريًا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن متابعة تنفيذ قرار المجلس القومى للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رقم 90 بجلسته المنعقدة في 26 أكتوبر 2023، بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص اعتبارًا من 1 يناير 2024، محسوبًا على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حيث تضمن تعريفًا دقيقًا للأجر، والذى يتم على أساسه احتساب الحد الأدنى للأجور، ويشمل «العمولة – النسبة المئوية- العلاوات- المزايا العينية المنح- البدلات- نصيب العاملين في الأرباح- الوهبة»، مع الأخذ في الاعتبار ضوابط صرف تلك المشتملات.
تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور 2024
وحول الجزاءات التي يتم تطبيقها في حال مخالفة القرار، أوضح البيان أنه في حال مخالفة المنشأة لأحكام هذا القرار، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها طبقا لأحكام قانون العمل، علمًا بأنه لا يوجد أي منشأة بالقطاع الخاص مُستثناة من تطبيق أحكام هذا القرار، ويَمتنع على مديرية العمل أو المكاتب التابعة لها قبول أي طلبات من المنشآت للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذي أقره المجلس.
