شراكة بين مصر والأردن لتحقيق التنمية المستدامة في مشروعات الطاقة المتجددة

تتواصل الجهود الرامية لتعزيز التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة بين مصر والأردن، حيث تشهد العلاقات بين البلدين طفرة نوعية في مجال الربط الكهربائي. تسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، بالتعاون مع نظيرتها الأردنية، إلى تحقيق التكامل الطاقي عبر تطوير مشروعات الربط الكهربائي؛ مما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الطاقة وتلبية احتياجات السوقين المحليين.

في إطار هذه الشراكة، تم إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى تبادل الطاقة الكهربائية وتوسيع شبكة الربط، وهو ما سيعزز من استقرار الشبكات الوطنية ويزيد من الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، يُعتبر هذا التعاون نموذجًا يحتذى به في المنطقة، حيث يُظهر أهمية التنسيق بين الدول لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الطاقي، حيث سنتعرض عبر السطور التالية تفاصيل المشروعات الحالية والمستقبلية، وأثرها على الاقتصاد والطاقة في كلا البلدين، بالإضافة إلى الفرص والتحديات التي قد تواجه هذا التعاون.

لقاء وزير الكهرباء مع السفير الأردني

التقى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، السفير أمجد العضايله سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير، لبحث سبل دعم وتعزيز الشراكة والتعاون والإستثمار في مختلف مجالات الكهرباء والربط الكهربائى والطاقة الجديدة والمتجددة وتطوير وتحديث الشبكات، حيث رحب الدكتور محمود عصمت بسفير المملكة الاردنية الهاشمية، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة على كافة المستويات، والحرص على تنمية مسارات التعاون في مجال الربط الكهربائي القائم والمستقبلي وما يترتب على ذلك من تدعيم وتطوير وتحديث فى الشبكات الكهربائية، وكذلك التعاون فى مختلف مجالات الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، مشيرا إلى الروابط العميقة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، والتى تعد نموذجاً مثالياً للتعاون البناء بين الدول العربية، بما يعزز العمل العربي المشترك ويخدم مصالح الشعوب العربية، حيث تطرق اللقاء الى رؤية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حول تنويع مصادر الطاقة واستراتيجية مزيج الطاقة والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا المجال ودعم ومساندة القطاع الخاص لإقامة مشروعات الطاقة النظيفة فى إطار السياسة العامة لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات الكربونية.

الهيدروجين الأخضر والتقنيات المستدامة

تسعى وزارة الكهرباء الطاقة المتجددة، لتطوير الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع الأردن، حيث تم تشكيل اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتى أثمرت عن اتفاق الجانبين (المصري – الأردني) على المضى قدماً فى الإجراءات التنفيذية لإجراء دراسة جدوى فنية واقتصادية لزيادة سعة الكابل القائم من 550 م.وات إلى 2000 م.وات والتدعيمات اللازمة للشبكتين (المصرية والأردنية)، وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين فى مجال الهيدروجين الأخضر وتقنياته والبيئة التشريعية والتعاقدية الخاصة به، والشهادات الخضراء وتحديد نقاط أتصال لتوحيد المفاهيم وتحقيق الفائدة المشتركة للدولتين.

التزام مصر بالطاقة المتجددة

تلعب الطاقة الجديدة والمتجددة دوراً هاما في دعم قطاع الطاقة في مصر، حيث يؤكد  الدكتور محمود عصمت أن الدولة وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان مصر تتمتع بثراء كبير فى مصادرها الطبيعية والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مشيرًا إلى التعديلات التشريعية التى تمت لتسهيل الاستثمار في هذا المجال والتى تعكس التزام الدولة تجاه مشروعات الطاقة المتجددة والذى نتج عنه، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول فى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى ضوء الدور المنوط به فى الاقتصاد القومي ومزيج وأمن الطاقة لتحقيق التنمية المستدامة. 

التجربة الأردنية في الطاقة المتجددة

نجحت الأردن في السير بخطوات ثابتة نحو تحقيق إنجاز ملموس في قطاع الطاقة الجديدة والكتجددة، حيث يؤكد السفير العضايلة اعتزاز الأردن بالمستوى الإستراتيجي المتقدم الذي وصلت إليه العلاقات بين الأردن ومصر، والحرص على تعزيزها في سياق التنسيق والتعاون البيني في العديد من المجالات، وخصوصا قطاع الطاقة والكهرباء، مشيراً إلى أن الربط الكهربائي الناجح بين البلدين والتوافق على تعزيز هذا المشروع وتوسيع قدراته ليعزز من الأهداف المشتركة في قطاع الكهرباء الذي يمثل أحد أبرز مشروعات التعاون المستدام بين الأردن ومصر، كما عرض السفير العضايلة لتجربة الأردن بالاعتماد على الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتي وصلت لمستوى جيد تستهدف المملكة رفعه خلال السنوات القادمة ضمن خطتها الوطنية في مجال الطاقة.