رفعت شركات السكر الحكومية في مصر أسعار تسليم السكر الرسمية للقطاع الصناعي إلى 35 ألف جنيه للطن من أرض المصنع مع بداية موسم الإنتاج الجديد من محصول البنجر، مقارنة بنحو 17 ألف جنيه في بداية الموسم الماضي، وفق مصدرين حكوميين.

قال مصدر في واحدة من كبرى الشركات الحكومية المُنتجة لسكر البنجر، إن زيادة الأسعار جاءت بالتوازي مع تضخم تكاليف الإنتاج بعد قرار زيادة أسعار توريد محصول البنجر للموسم الجاري، بالإضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مطلع مارس الجاري.

وأعلنت وزارة التموين، مطلع العام الجاري، زيادة أسعار توريد بنجر السكر لتتراوح بين 1350 و1900 جنيها للطن تضم حافزا يتراوح بين 250 و400 جنيه في الطن بحسب فترة التوريد الموزعة على 4 مراحل لمدة شهرين، وبدأت مارس الجاري بحيث لا تتجاوز كل مرحلة 15 يوما.

أوضح مصدر ثانٍ في شركة سكر حكومية أخرى، أن البنجر يمثل نحو 80% من تكلفة إنتاج طن السكر، وكل 7 أطنان من البنجر تنتج طنًا واحدًا من السكر.

أضاف المصدر، أن هذه النسبة زادت تكلفتها بعد زيادة أسعار الوقود، حيث أنها ستكبد الشركة أكثر من 250 مليون جنيه جديدة في نقل نحو مليوني طن من البنجر، بالإضافة إلى نحو 400 مليون جنيه تكلفة أساسية قبل الزيادة.

قال رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، حسن الفندي، إن الشركات أبلغت الشعبة بالأسعار الجديدة وترى أنها مرتفعة عن أسعار الفترة نفسها من العام الماضي بأكثر من 100% تقريبًا، حيث لم يتجاوز الطن وقتها 17 ألف جنيه من أرض المصنع.

أضاف الفندي أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، لا تزال ملتزمة بتوفير نحو 40 ألف طن شهريًا لنحو 120 شركة غذائية بموجب الاتفاق المبرم في نوفمبر الماضي، وبشكل عام، يحتاج القطاع الصناعي لنحو مليون طن سنويًا من السكر.

أوضح أن الاتفاق ما زال ساريا، لكن ستُعدل الأسعار وفق ما طبقته شركات الحكومة عند 35 ألف جنيه، بزيادة 5 آلاف جنيه عن السعر الذي اتفق عليه في نوفمبر 2023 أثناء أزمة المعروض في السوق التجارية وارتفاع الأسعار وقتها بشكل مبالغ فيه قرب 47 ألف جنيه للطن.

توقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 30 ألف جنيه مرة أخرى من المصانع بعد زيادة المعروض بشكل أكبر مع توالي دخول الكميات التي أعلن عنها مجلس الوزراء مطلع مارس الجاري بإجمالي مليون طن.

وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، هذه المساحات تنتج نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً.

وقال الفندي: “الأمر الأهم من زيادة السعر هو توحيد السعر، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الشركات الأسعار للقطاع الصناعي عند 35 ألف جنيه، حيث حددت فيه سعر السكر التجاري الحر بـ32 ألف جنيه، وهو ما قد يؤدي إلي مضاربات على السلعة نظرا لوجود سعرين لها”.